اكد مرجع مسؤول عن الحكومة انه "بعد ملف الكهرباء، هناك ملفات أخرى ستأخذ القسط الوافر من النقاش والسجال وأبرزها ليس كما يظن البعض ملف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وتمويلها، إنما قانون الانتخابات النيابية المزمع إعداده ومناقشته والذي على ضوء شكله ومضمونه ستتحدد الأحجام، فأما أن تكون حقيقية إذا ما اعتمدت النسبية، وإما أن تكون ذات وجهين منفوخة من جهة ومجحفة من جهة أخرى".
وأشار المرجع الى ان "لا مناص للبنانيين لكي يخرجوا من دائرة الابتزاز ومنطق القطيع المذهبي إلا باعتماد النسبية وفق الدائرة الموسعة حتى يمكن أن يكون لبنان كله دائرة واحدة وهذا هو الأسلم لأن ذلك سيفرض على القوى المتعددة لا سيما ذات اللون المذهبي ان تغادر خطاب التجييش والدخول في الخطاب الوطني".
