اعتبر رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة انه على الرغم من الظروف والأوضاع الصعبة التي مر بها لبنان في أكثر من مرحلة وما يزال يعاني من بعضها، فقد ظل شديد الحرص على الالتزام بتعهداته والتزامه تجاه أشقائه وأصدقائه وهو قد حرص على أن يبقى عضوا فعالا ومؤثرا في محيطه وفي المجتمع الدولي، مستمدا قوة متجددة من تفاعله الإيجابي مع محيطه ومن التزامه باحترام الشرعية الدولية ومقرراتها، لاسيما عندما تكون ديمومة حريته وديمقراطيته وانفتاحه ومدى استفادته مما يتمتع به من مميزات تحتاج إلى سيادة شرائع الحق والعدالة والقانون والنظام.
ولفت السنيورة الى "إن لبنان الذي كان رائدا في الماضي في دوره المحوري في المنطقة في تعزيز ثقافة الانفتاح والديمقراطية والحرية والثقافة، استطاع على مدى عقود طويلة أن يستفيد من العديد من الفرص التي كانت تتاح، لا بل أن ينجح أحيانا في تحويل بعض المصاعب والتحديات التي كانت تحل به أو بالأمة إلى فرص جديدة، مستفيدا إلى ذلك بما يختزنه من حيوية وقدرة هائلة على التكيف والتلاؤم مع المتغيرات من حوله، هو باعتقادنا قادر اليوم على أن يستفيد من هذه المتغيرات العربية لما فيه مصلحة له ولشعوب الأمة العربية من خلال التأكيد مجددا على أهمية تعزيز الديمقراطية وتحصينها داخليا، والتأكيد على أهمية توافق اللبنانيين على إعادة الاعتبار إلى فكرة الدولة الدولة الديمقراطية المنفتحة والعادلة.
واضاف "ما أعنيه هنا، من إعادة الاعتبار للدولة هو التوافق بين اللبنانيين على العودة إليها، وذلك بشروط الدولة. نقول هذا مع أهمية التأكيد على أهمية التفاعل مع المتغيرات العربية عبر الإدراك الواعي أن انتشار الديمقراطية في العالم العربي سيكون حتما لمصلحة جميع مكونات شعوب هذا العالم العربي سيما وان انتشار الديمقراطية هو الضامن الحقيقي لوحدة مجتمعنا اللبناني وكذلك لوحدة مجتمعاتنا العربية والاغتناء بتنوعها وتعزيز استقرار عيشها".
وأردف: "إن دوافع حركات التغيير العربية وشعاراتها هي الحرية والكرامة والعدالة. وهي تعني حريات الوطن والمواطن، وصون حقوق الإنسان، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. من جهة أخرى، فإن المرحلة القادمة تتطلب منا التأكيد، هنا في لبنان، على السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تسمح للجميع بالمشاركة الفاعلة في صنعها والتي توحي بالثقة والاستمرارية والحكم الرشيد وتؤكد على تفعيلهما وتعزيزهما".
واوضح "أن الشراكة الحقيقية تكون على أساس الحرية لا الإكراه وهي الشراكة التي تعود بالخير على الجميع.على هذا الأساس، فإن التحدي الكبير أمام الحكومة اللبنانية ومؤسسات المجتمع المدني اللبناني اليوم هو في عملها على تعزيز قدرة اللبنانيين على التفاعل مع هذه المتغيرات الحاصلة في محيطنا العربي سواء سياسيا من خلال دعم إرادة الشعوب العربية والتزام الدفاع عن مصالحها وحقوقها وتعزيز إيمانهم بالقيم التي قام لبنان واستمر على أساسها، واقتصاديا من خلال المحافظة على المكتسبات ومعالجة ما يمكن أن يكون قد طرأ من شوائب. واجتماعيا من خلال اعتماد مبادئ التنمية الشاملة المتوازنة والعادلة التي لطالما سعينا إلى تحقيقها فنجحنا في الكثير من الحالات ولم نوفق في البعض الآخر لأسباب متعددة ومنها عدم قدرة الدولة على فترات مديدة من فرض سيادتها وسلطتها وعجزها عن إعلاء سلطة القانون والنظام فوق كل أراضيها وعلى مساحة كل الوطن".
واضاف "إن دورنا اليوم باعتبارنا معارضة مسؤولة يحتم علينا مواجهة أي مسعى لأخذ لبنان إلى حيث لا ينتمي، وأن نتصدى لأية محاولة لتغريبه عن قيم العروبة والحرية والسيادة والاستقلال والعدالة واحترام حقوق الإنسان وهي القيم التي لا معنى لوجود لبنان من دونها. إنها القيم التي لطالما التزمها وآمن بها لبنان وعمل على هديها وبشر بها في محيطه والعالم. وسنستمر في لعب هذا الدور سواء كنا في الموالاة أو في المعارضة وسنعمل على أن تقوم الدولة القوية والعادلة. كذلك سنظل ملتزمين السعي لكي يتحقق الكشف عمن ارتكب الجرائم السياسية وذلك من خلال المحكمة الدولية بحيث تنتفي إمكانية فرار أي مجرم من وجه العدالة. وسيمكننا ذلك من تحصين حق اللبنانيين في الحرية وفي حماية نظامهم الديمقراطي من محاولات التشويه والاستنساخ التي ذاق اللبنانيون الأمرين منها".
وختم "لن نتهاون عندما يتعلق الأمر بالحرية والديمقراطية وتداول السلطة ولن نساوم عندما يتعلق الأمر بالعدالة ولن نخاف من المجهول عندما يتعلق الأمر بصحوة الشعوب وعزتها وكرامتها. لقد هبت شعوبنا لتحقيق النهضة العربية الثانية، وهذا حق لشبابنا، وحق لمستقبلنا، لصنع التقدم، وللمشاركة في حضارة العالم المعاصر وطموحاته".
