جاء في صحيفة "النهار"أن  المحكمة الخاصة بلبنان ذكرت المسؤولين بوجوب تسديد المتأخر من حصة لبنان بشأن ميزانيتها السنوية عن العام 2011 – 2012، وهو بنسبة 49 في المئة. ووفقا لمصدر وزاري ان المبلغ المطلوب تسديده هو 32 مليون دولار، وكان يجب القيام بذلك منذ كانون الثاني او شباط الماضيين، علما ان القسط الاول للفترة الممتدة من الاول من آذار 2009 الى نهاية 28 شباط 2010 جرى تسديده في اوائل 2010. اما القسط الثاني فهو للفترة الممتدة بين آذار 2010 و28 شباط 2011 وجرى تسديده ايضا، اما القسط المستحق عن سنة 2011 – 2012 فلم يسدد بعد.

وكان لافتا ان المحكمة تفهمت سبب التأخير الذي كان سببه ملف شهود الزور، ثم تطور الوضع الحكومي الى الاسوأ، فانهارت حكومة الرئيس سعد الحريري نتيجة لاستقالة ثلث اعضائها.

اما الآن بعد انطلاقة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، فتطالب المحكمة لبنان بتسديد حصته البالغ قيمتها 32 مليون دولار للسنة المالية الثالثة، وقد بدأت الاموال المتوافرة بالنفاد، وان ما وعد به بعض الدول العربية الثرية لجهة مضاعفة تبرعاتها لهذه السنة لم يتحقق حتى الان بما هو منتظر منها.
وتسديد حصة لبنان من ميزانية المحكمة للعام 2011 – 2012 واجب ملزم لا يمكن الاخلال به، لانه سبق له ان دفع ما كان متوجبا عليه خلال العامين السابقين. كما ان الرئيس ميقاتي اكد منذ اول يوم لتكليفه انه مصمم على تسديد حصة لبنان انطلاقا من انه ليس في وسعه ان يكون انتقائيا في تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، سواء بالنسبة الى الجنوب او المحكمة، وهو لم يبدل موقفه على الرغم من معارضة الاكثرية النيابية للمحكمة ولدفع حصة لبنان.

ولا يفصح ميقاتي عن الطريقة التي سيتبعها لدفع 32 مليون دولار للمحكمة في اقرب وقت، وهو مستمر في تكتمه، من دون ان يعني ذلك ان اتصالات بعيدة عن الاضواء جارية لاقناع الرافضين بضرورة تسديد المبلغ المطلوب من لبنان.
يتابع سفراء دول كبرى هذا الموضوع عن قرب للتأكد مما اذا كان ميقاتي سينفذ ما وعد به، لدعمه في موقعه واعطائه المزيد من الثقة. المثال على ذلك بعض الدول الكبرى كالولايات المتحدة الاميركية وفرنسا اللتين ابلغتا رئيس الحكومة بالسر وجاهرتا انهما سيحكمان على مدى تنفيذ ما وعد به.

ويرى سفير دولة كبرى ان مهمة ميقاتي ليست سهلة ولا يمكن تشبيهها بأزمة الكهرباء التي تمت تسويتها. ويقول ان ما يطرحه رئيس الوزراء من ملفات، لا يؤيدها من كان وراء مجيئه لرئاسة الحكومة، تستوجب جهدا مضاعفا وحنكة، والمهم التجاوب لان رافضي الموافقة على دفع حصة لبنان في الميزانية من الصعب ان يقتنعوا باعتبار ان المحكمة اصدرت قرارا اتهاميا باربعة من مسؤولي الحزب قائلة انهم وراء اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

ويدعو السفير الى تشجيع القيادات التي هي سيدة نفسها وفي وسعها ان تقول نعم او لا ان "تغرّد خارج سربها." صحيح ان هناك قوى سياسية من الاكثرية الجديدة تؤيد ما يريده ميقاتي، كرئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط مع الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية، لكن ذلك غير كاف ولا يؤشر لانشقاقات سياسية واسعة. المهم ان يقتنع المعترضون على اهمية تسهيل مهمة المحكمة الدولية سواء بالنسبة الى مضمون قرارها الاتهامي الذي اصدرته او لجهة تسديد 49 في المئة من ميزانيتها.

ونبّه الى اهمية الحفاظ على خط التهدئة و عدم الانجرار الى الشحن السياسي والاعلامي من أجل قبول المخرج الملائم.