توقفت كتلة "المستقبل" النيابيّة "أمام الكلام الذي صدر عن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال زيارته لباريس والمواقف والنقاشات التي رافقت هذا الكلام"، وشدّدت "نظرًا إلى أهميّة الموضوع على أنّ "للبنان بمسلميه ومسيحييه مصلحة حقيقية في تعميم ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح، استناداً لمبادئ النظام الديمقراطي".
"المستقبل"، وفي بيان تلاه النائب عمّار حوري بعد اجتماعها الأسبوعي في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، أكّدت أنّ "النظام الديمقراطي الذي تسعى الشعوب العربيّة الى التقدّم على مسارات تحقيقه يؤكد احترام الحريات الدينية والفردية والسياسية وحقوق الإنسان دون حساسيات العدد والأقليات أو الأكثريات".
ولجهة خطّة الكهرباء، اعتبرت كتلة "المستقبل" أنّ إقدام الحكومة على إقرار مشروع القانون الخاص بقطاع الكهرباء خطوة متقدمة، خاصة بعد الأخذ بوجهة نظر المعارضة لجهة إدخال قسم من الملاحظات التي كانت قد أثارتها على نص مشروع القانون". ".
وفي ما خصّ تمويل المحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان، شدّدت كتلة "المستقبل" على أنّه "مع استحقاق المبالغ المالية المتوجبة على لبنان في تمويل المحكمة الخاصة به، فإنّ الأهمية القصوى هي لالتزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرارات الدولية وتعهداتها تجاه المحكمة الدولية لاسيما وأنّ عدم تأدية تلك الالتزامات يعتبر بمثابة تنصل من هذه الالتزامات وهذا ما يوجب على الحكومة والمسؤولين فيها قرن الأقوال بالأفعال".
وفي الشأن السوري، اعتبرت الكتلة أنّ "استمرار مسلسل عدم تجاوب النظام السوري مع المبادرات العربيّة والدولية الهادفة الى وقف سفك الدماء البريئة في سوريا وسحب الجيش من الشوارع من شأنه أن يزيد الأمور تعقيداً ويدفع بالأوضاع في سوريا إلى مستويات غير مسبوقة من الإضرار بمصالح سوريا وشعبها".
وفي ما خصّ "القرار الفلسطيني بمطالبة المجتمع الدولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية توصلا الى الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والاعتراف الدولي بها على حدود الرابع من حزيران 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية"، أكّدت كتلة "المستقبل" وجوب "أن يلقى هذا الموضوع كل الدعم والمؤازرة".
