شن رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون هجوما لاذعا على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إذ وصفه بـ"المخالف" الذي "يحمي المخالفين"، معتبرا، بعد إجتماع تكتل "التغيير والاصلاح" الاسبوعي في الرابية أنه "يتكلم دائما بلهجته المذهبية وليس حتى الطائفية، فهو لا يتكلم كمسلم بل كسني، ويقول إن السنة مستهدفون، لكن كلا يا دولة الرئيس السنة ليسوا مستهدفين، أنت تحمي أشخاصا مخالفين، والمخالفة هي في يدك، وأنت مرتكبها وليسوا هم المخالفين، سهيل بوجي ليس هو المخالف، قرار إعادته إلى مجلس الشورى هو قرارك لذلك أنت هو المخالف، وفي ما خص عبد المنعم يوسف، فأنت المخالف يا دولة الرئيس، وليس هو، إذ لا يمكن لك أنت كرئيس للحكومة أن توقع مرسوما يسند له إدارتين وهو رئيس مجلس إدارة".
وتابع عون "في شعبة المعلومات، أنت المخالف يا دولة الرئيس، لأن قرار حلها هو في يدك، وهي مخالفة للقانون"، مؤكدا "نحن لا ننتقد السنة، بل ننتقد أداء خاطئا ومخالفا للقوانين".
وشدد عون على أن "لبنان لن يكون أبدا شركة مساهمة بل سيصبح دولة، شاء من شاء وأبى من أبى"، معربا عن خشيته "من عرقلة خطة الكهرباء"، وقال "أن كل من يؤخر أو يعرقل القوانين يضرب الدولة اللبنانية والإدارة اللبنانية"، مضيفا "نرى أنهم فرحون بذلك ويمرحون كأنهم يلعبون بالمفرقعات، فيما تكلفة "الفرقيعة" في النهار الواحد هي سبعة عشر مليون دول دولار، إذا فليعش الإقتصاد والتقشف والرؤية السديدة للقائمين في مجلس النواب وللقائمين على عرقلة القوانين التي تخفض تكاليف المشاريع".
وفي سياق آخر، أشار عون الى أنه "بحثنا أيضا في ما تعرض له غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي من هجومات، إذ زرناه في الأمس لنهنئه بسلامة العودة، وهنأناه أيضا على الرؤية التي أعطاها عن الشرق الأوسط وعن مفاعيلها، وهي تتوافق مع نظرتنا لهذا الموضوع، لا أعتقد أن هذا التوافق يأتي من تعاطف شخصي مع غبطته، بل من تحليل مسهب للوقائع وللتاريخ والحاضر وللترقبات في المستقبل. إذا هذا موقف ثابت ونظرة عميقة وبعيدة ولا تحتمل الكثير من الاجتهادات".
وعندما سئل عن التزام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تمويل المحكمة الدولية، قال عون:"أنا لي رأيي الشخصي في هذا الموضوع، ولقد راسلت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في 30 آذار 2007، وقلت له إن دعم الأمم المتحدة لحكومة السنيورة مفرط، ودعوته الى دعم المؤسسات الدستورية في لبنان، حتى نقر المحكمة وفقا للأسس الدستورية. ولكن النتيجة كانت أنهم هربوا المحكمة "تهريبة"، لم تمر لا على رئيس الجمهورية، ولا على مجلس النواب، زد على ذلك أنها أقرت وفقا للبند السابع، كيف ذلك؟ هناك خروقات دستورية في عملية إقرارها، وأنا كنائب للأمة، لقد تجاوزتني المسألة، ولست موافقا عليها، فليوافق من يريد، ولكن أنا لن أوافق، حتى وإن وافق حزب الله".
