ركزت مصادر سياسية واسعة الاطلاع الاضواء على ثلاثة ملفات ينتظر ان تشكل العناوين الكبيرة التي ستتصدر التطورات الداخلية اعتباراً من الايام القليلة المقبلة، وهي تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان واقرار خطة الكهرباء في مجلس النواب وانجاز مشروع وزارة الداخلية لقانون الانتخابات النيابية.
وأوضحت المصادر لصحيفة "الراي" الكويتية في ما خص الملف الاول يبدو واضحاً ان "كلفة تسديد حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية باتت راجحة على احتمال امتناعه عن التسديد الذي من شأنه ادخال الحكومة في مواجهة دولية لا قدرة له على تحمل اثمانها الخطيرة".

ولفتت المصادر نفسها الى ان "المنحى الذي تناول عبره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ملف التمويل في احاديثه الصحافية والتلفزيونية الاخيرة عكس ثقة واضحة بقدرته على الايفاء بالتعهدات التي يقطعها، مما يعني انه يصعب تصور مضيه في هذا التوجه لو لم يكن واثقاً من امكان التوصل الى تسوية مع "حزب الله" على الموضوع. ويُعتقد ان الايام المقبلة الفاصلة عن توجه ميقاتي الى نيويورك قبل نهاية الشهر الجاري ستشهد بلورة لهذا الموضوع بشكل نهائي".

وأفادت المصادر في ما خص موضوع اقرار الخطة الكهربائية التي احالتها الحكومة على مجلس النواب ان "يوم الخميس سيكون الاختبار الاساسي لهذه الخطة باعتبار ان جلسة اللجان النيابية المشتركة ستناقش مشروع القانون، وهذا يعني ان الجلسة ستشهد اول تماس مباشر للمشروع مع نواب المعارضة وكتلها. ومع ان قوى 14 آذار اعتبرت ان "الكثير من الضوابط التي ادخلها رئيس الحكومة على المشروع كانت بفضلها، فان ذلك لن يحجب كباشاً نيابياً جديداً ستسعى عبره المعارضة الى مزيد من التعديلات قبل عقد جلسة تشريعية لطرح المشروع على التصويت".
وتابعت المصادر في ما خص الملف الثالث فبرز مع اللقاءات التي يعقدها وزير الداخلية مروان شربل تمهيداً لانجاز مشروع قانون الانتخاب الذي يرتكز على اعتماد قاعدة النسبية. ان هذا "المشروع سيثير عاصفة من الجدل السياسي بعد انجازه واقراره في مجلس الوزراء وان معركته طويلة الامد اذ تبدأ بين قوى الحكومة نفسها وتشمل جميع القوى السياسية، ولن يكون انجازه سوى الخطوة الاولى في الف ميل يصعب معها معرفة اي ملامح ستنحو اليها معركة مفتوحة مبكرة كهذه".