ذكرت  صحيفة "اللواء" ان بند تمويل المحكمة الدولية يندرج في أولويات السجالات السياسية والقانونية بين المعارضة والموالاة على حد سواء وينقسم المشهد السياسي الداخلي على ثلاثة وجهات رئيسية:

ـ اولاً: فريق المعارضة ودفاعه المستميت عن المحكمة وقراراتها وأهمية تمويلها وإدراج هذه العملية تحت عنوان اثبات أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ليست خاضعة لهيمنة "حزب الله" وبالتالي فإنها ليست بوارد التخلي عن التزامات لبنان الدولية بما يتعلق بتمويل المحكمة والإلتزام بقراراتها.

ـ ثانياً: فريق الموالاة في الحكومة المتمثل بوزراء "حزب الله والرئيس نبيه بري والنائب ميشال عون" والذي يرفض رفضاً قاطعاً التجاوب مع أي شيء يخص المحكمة الدولية من القرار الاتهامي الى التمويل وتالياً عدم قبوله بأن تكون الحكومة ممرّاً لهذه المحكمة تحت أي عنوان أو ذريعة.

ـ ثالثاً: فريق الموالاة الوسطى والمتمثل بوزراء "رئيسي الجمهورية والحكومة والنائب وليد جنبلاط" والذي يبدي تجاوباً مبدئياً مع المحكمة الدولية وتمويلها ليس من وجهة شرعية قراراتها بل لأنها تمثّل المجتمع الدولي، ولبنان بغنى عن التصادم معه لا سيما وأن ميقاتي أعلن سابقاً مراراً عدم تنصل حكومته من الإلتزامات الدولية ومنها تمويل المحكمة.

ولهذا فإن الانقسام حول "قضية التمويل" هو داخل البيت الواحد أي الاكثرية الحاكمة حالياً دون أن يشكل هذا التباين بين الأفرقاء في مقاربة ملف المحكمة بكافة متفرعاته "مفتاح" تطيير الحكومة الميقاتية أو تثبيت الفرقة بين مكوناتها.

وفي هذا السياق يقرأ مصدر مطلع في حيثيات هذا الملف من وجهة مقاربة <حزب الله" له ويشير لـ"اللواء" إلى أنه مازال من المبكر الحديث عن المحكمة وتمويلها، إلا أنه وللتأكيد فإن موقف الحزب وحلفائه واضح منذ البداية، أما ما نسمعه من "الرئيس ميقاتي" و"رئيس جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط لا يعدو كونه تعبيراً عن الرأي وهذا حق مشروع لأي كان ولكن عندما يحين وقت مناقشة ملف تمويل المحكمة الدولية فإن مجلس الوزراء هو الوجهة الصحيحة لمتابعته وحينها للحكومة مجتمعة الحق بالتصويت وابداء الرأي في هذا الخصوص، وإذا لم يتم التوافق فسيسقط "التمويل"، مضيفاً بأن المجتمع الدولي لا يستطيع محاسبة الحكومة إذا سقط هذا الملف بعد مناقشته في مجلس الوزراء.

وفي معرض الإجابة على من يقول بأن ملف تمويل المحكمة بالإمكان تحويله إلى مجلس النواب فقد أكد بأن هذا الموضوع غير ممكن لأن هناك إشكالية دستورية المحكمة وتالياً كيف سيقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بإدراج موضوع "التمويل" بكل ما يشوبه من اشكاليات دستورية على بنود الجلسات النيابية.

وعن إمكانية أن يكون ملف تمويل المحكمة هو اللغم الذي سيفجر الحكومة الميقاتية فقد جزم المصدر الرفيع المستوى إلى أن الحزب لمس أنه لا نية لدى أي فريق في الأكثرية بفرط عقدة الحكومة ولا أحد يضع هذا الموضوع في رأسه ونصب عينيه، ومهما تباينت الآراء بين الأفرقاء إلا انها تبقى تحت سقف وحدة الحكومة، وكلام عون وميقاتي يندرج في هذا الإطار وأطمئن الجميع أنه لا خوف على الحكومة في هذا المكان، مضيفاً بالقول أنه اذا ما كان هناك تباين أيضاً في الرأي بين حزب الله مع "ميقاتي أو جنبلاط" فهذا لأنهم ليسوا حزباً واحداً غير أن هناك تنسيقاً دائماً وقواسم مشتركة تجمع جميع مكونات الأكثرية.

أما بالنسبة إلى علاقة الحزب مع الفريق الآخر فإن المصدر المذكور اكتفى بالقول أنه في لبنان وفي السياسة تحديداً ما حدا <بيسنغف حدا على طول> وفق تعبيره ولهذا فعلى جميع اللبنانيين عدم المراهنة على الخارج بل عليهم أن يكتفوا بالمراهنة على وضع بلدهم.

وحول الجدل القائم في ما خص قانون الانتخابات النيابية فقد اكد المصدر بأن كل القوانين قابلة للدرس وليس هناك فيتو على اي مشروع.