ذكرت صحيفة "النهار" أن "مشروع الكهرباء الذي حصلت على نسخة منه يتضمن مادتين فقط، الاولى تجيز للحكومة عقد كامل الاعتماد والبدء بالتنفيذ قبل توافر اعتمادات الدفع في الموازنة، وتوزع الاعتمادات المقررة لكل عام على التناسيب الخاصة بها في الباب الثامن عشر من الموازنة، ويحدد تنسيب اعتمادات الدفع للعام 2011 وفق مراحل تمتد حتى سنة 2014، اما المادة الثانية فتنص على العمل بالقانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
ولفتت الى أن "مشروع القانون يلحظ من ضمن الاسباب الموجبة ان غياب التوازن الكهربائي يترافق مع غياب للتوازن المالي"، مضيفةً أن "عجز الكهرباء يؤدي الى خسارة للخزينة تتعدى المليار دولار سنويا، وثمة ضرورة ملحة ان يصار الى تنفيذ انتاج 700 ميغاواط تلافيا للاضرار العديدة الناشئة، مما ينذر بكارثة اجتماعية واقتصادية نتيجة النقص في انتاج التيار الكهربائي"، مؤكدةً أن "مشروع القانون اعد لتمكين وزارة الطاقة من تنفيذ خطوة من خطوات ورقة سياسة قطاع الكهرباء"، مضيفةً أن "المشروع الموقع في 12-9-2011 مؤلف من خمس اوراق، اما اقتراح القانون المقدم الى المجلس في 12-4-2011، فمؤلف من ورقتين، اذ لا فوارق، باستثناء تقسيم المبلغ وحصر الاجازة بيد الحكومة وليس الوزير، بحيث كان اقتراح قانون رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون عون استبدل في بنده الثاني عبارة يجاز للحكومة عقد الاعتماد بعبارة يجاز لوزارة الطاقة والمياه، واليوم عادت العبارة الى مكانها في مشروع الحكومة!"