منظمة العفو الدولية: نشهد اخطر تقويض لحقوق الانسان في مصر منذ تنحي مبارك

دعت منظمة العفو الدولية  السلطات العسكرية  الحاكمة في مصر الى انهاء حالة الطوارئ منددة بتوسيع قانون الطوارئ مؤخرا باعتباره  "تقويضا خطيرا لحقوق الانسان".

وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة قد وسع الاسبوع الماضي نطاق قانون الطوارئ - الذي كان الرئيس المخلوع حسني مبارك قد قلصه في عام 2010 ليشمل تجارة المخدرات والارهاب بجعله يشمل الاضرابات وعرقلة حركة السير وما وصفه ببث الشائعات.

واشار فيليب لوثر نائب مدير العفو الدولية للشرق الاوسط وشمال افريقيا الى ان "بهذا  تكون السلطات العسكرية قد ارجعت قوانين مصر الى الايام الغابرة".

وتابع "تلك التعديلات تشكل تهديدا رئيسيا لحقوق حرية التعبير والتجمع  والانتماء الى الهيئات والمؤسسات فضلا عن الحق في الاضراب اننا نشهد اخطر تقويض  لحقوق الانسان في مصر منذ تنحي مبارك".

واضاف لوثر "لا يكفي ان يتراجع المجلس الاعلى للقوات المسلحة عن تلك التعديلات  بل ينبغي ايضا ان ينهي حالة الطوارئ من اساسه كما وعد حينما اخذ السلطة في  شباط"

وقد دعا النشطاء الى احتجاج الجمعة لشجب توسيع نطاق قانون الطوارئ المستمر في  مصر منذ 3 عقود.

وحث لوثر السلطات المصرية على احترام حقوق المتظاهرين في الاحتجاج سلميا  غدا".