علمت صحيفة "النهار" أن ثمة تفاهماً ضمنياً بين المسؤولين على ايفاء ما يتوجب على لبنان في موازنة المحكمة بعدما تبلغوا صراحة من أكثر من جهة دولية معنية، أن أي تلكؤ في الوفاء بالتزامات لبنان سيعرضه لعقوبات يخشى أن تطاول قطاعه المصرفي.

 وأفادت المعلومات أن ميقاتي لم يكن وحده من تبلغ هذه المعطيات أو الرسالة الواضحة لدى مشاركته في المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس، بل وصلت أيضاً الى الرئيسين سليمان وبري وسائر المعنيين، وحتى "حزب الله" بات مدركاً خطورة أبعاد هذه الرسالة. ولم تستبعد المعلومات صرف المستحقات المتوجبة على لبنان للمحكمة بسلفة خزينة قد تحول الى وزارة الخارجية بعد عودة الرئيس ميقاتي من نيويورك أواخر الشهر الجاري.

.