النهار
يوضح وزير الطاقة جبران باسيل لصحيفة "النهار" في وصف ما جرى امس في مجلس النواب "لا نزال امام المعادلة نفسها، فاما نريد تأمين كهرباء واما لا نريد. لقد تبين لنا ان ثمة نية واضحة واستشراسا لقطع الكهرباء، رغم ان حاجة الناس اقوى من كل الخلافات السياسية. هم مستعدون لفعل اي شيء حتى لا يمر هذا المشروع او غيره. لقد كانت الامور واضحة بالنسبة الينا، لان ثمة اشخاصا كانوا مشاركين في اعداد الخطة وطرحوا امس اسئلة عنها. لقد نسوا تصريحاتهم المؤيدة للخطة، وقرارات مجلس الوزراء، ونسوا ان في الصالة نفسها اقرت لجنة المال والطاقة والمياه المشروع في جلسة خاصة استمرت خمس ساعات. لكنهم مصرون على ايهام الناس بأضاليلهم من اجل اسقاط المشروع". ويلفت الى "ان ثمة بلبلة سادت الجلسة امس، اذ تفاوتت المواقف من ترحيب الى طرح اسئلة لم ينتظروا حتى يسمعوا الاجوبة عنها، وصولا الى تطيير النصاب، لان كل همهم عدم تنفيذ المشروع واسقاط حاجة الناس".
وعما هي الخطوة التالية بعد تطيير النصاب وتعيين جلسة جديدة، يؤكد ان "على مجلس النواب باكثريته ان يكون امام مسؤولياته، وعلى الحكومة المنبثقة من الاكثرية ان تتحمل مسؤولياتها، لانها هي التي احتضنت المشروع الذي كان قائما من الحكومة السابقة، وارسلته الى المجلس. ونحن كنا نتمنى لو يوافق عليه كل المجلس، لكن تبين لنا ان ثمة محاولة ثانية للتنكر للمشروع واسقاطه".
وعما يمكن ان تقوم به الحكومة يجيب: "نحن قادرون على امراره باكثريتنا، لان الاكثرية ليست شكلية او عددية او صورية. انما هي اكثرية صالحة لتقرر وترسم مشاريع وتنفذها. علينا ان نمارس اكثريتنا ونتخذ القرار الملائم لامرار المشروع".
ويقول: "يفترض ان للوقت قيمة، همهم اضاعة الوقت، وعلينا في المقابل كسب الوقت وانجاز المشروع. لا يجوز التأخير اكثر من ذلك، لان هناك من يتحجج انه لا يعرف شيئا عن الخطة. فيما هو ازعج نفسه بطرح اسئلة يعرف اجوبتها لكنه غادر قبل ان يعرف اجوبتها منا، لانه لا يريد ان يسمع. ثمة أناس يريدون ان يشتغلوا وآخرون يريدون ان يتسلوا. فهل يعقل ان تطرح اسئلة عن نوع المحروقات الواجب استخدامها، فيما الخطة تتركز على هذه النقطة، ومكتوبة كل تفاصيلها؟".
ويلفت الى ان "الامر المهم الذي تبين خلال الجلسة ان ثمة كلاما قيل عن موقع الوزارات، ينحر الدستور والطائف بالطلب من الصناديق او المؤسسات الاشراف على الوزارات. فهذا يضع الصناديق في مرتبة اعلى من الوزارة، وفي موضع المشكوك في امرها هي وديوان المحاسبة وادارة المناقصات. فكما لزموا القضاء للخارج يريدون ان يلزموا الوزارات ايضا، وكأننا لم نر ماذا فعلت الصناديق سابقا بلبنان".
ويؤكد باسيل: "اننا لا نستطيع اجتزاء المواضيع، فالمحكمة الدولية مسار عام يتعلق بالتمويل والبروتوكول الموضوع بين لبنان والمحكمة والقضاة وشهود الزور. ووجود هذا الملف لا ينفصل عن السبب الذي من اجله وجدت المحكمة. وله الاولوية لان حقائقه مكشوفة، لان هؤلاء الشهود معروفون كما هو معروف من تورط معهم. وعلى الحكومة والقضاء ان يتحملا مسؤولياتهما في ذلك".
وهل يوافق التكتل على ما ينقل عن رئيس الوزراء حول اللجوء الى مرسوم خاص من احتياط الموازنة، يجيب باسيل: "لا نستطيع ان نقوم بأمور من خارج الحكومة، فيما نطلب التوافق داخل الحكومة على امور اخرى. لا تستطيع الحكومة ان تغمض عينيها، بل عليها ان تتحمل مسؤولية اي قرار في هذا الشأن، سلبا او ايجابا. نحن وزراء وعلينا الاتفاق سياسيا على اي امر، افراديا او جماعيا. نحن معنيون بالمعلومات التي تطلبها المحكمة، ونرفع هذا الامر الى مجلس الوزراء. ولا نستطيع ان نبقى بلا اجوبة".
وهل يطرح ملف شهود الزور قريبا على مجلس الوزراء، يرد قائلا: "يجب ان يبحث قريبا، لان التهرب منه في الحكومة السابقة، ضاعف الخلافات مما ادى الى تفجيرها. ومن اجل استمرارية عمل الحكومة وسلامتها يجب الاتفاق داخل الحكومة على هذه المواضيع، كيفما كان الاتفاق. فعلى افتراض ان رئيس الحكومة اوجد حلا لمسألة تقنية ما، فكيف يمكن ان يجد حلا للمسائل الاخرى؟ بالنسبة الينا لا حلول مهربة او مخارج من خارج مجلس الوزراء. ثمة قرار يجب ان يوضع على طاولة مجلس الوزراء ويتخذ داخل الحكومة التي يفترض ان تتحمل مسؤولية سلبياته او ايجابياته، وتجد مخرجا له بدل ان يتحمله شخص واحد".
