استبعد رئيس لجنة الطاقة والمياه النائب محمد قباني ان "ينتهي إقرار المشروع الكهربائي في جلسة واحدة سائلا: اين الخطة التي طالبنا بها؟".

وأوضح في خلال حديث لصحيفة "الجمهورية":"لا اعتقد انها موجودة في الجيب الداخلي لجاكيت الوزير باسيل". وأضاف: "ان المشروع الذي وصلنا ليس ترجمة دقيقة لما نص عليه قرار مجلس الوزراء في 7 ايلول الجاري. ونحن لم يكن اعتراضنا على توقيع النائب ميشال عون كي يعود الينا الموضوع بالطريقة نفسها ولكن بتواقيع حكومية. المشروع الذي وصلنا هو مشروع إنفاق وارقام ولكن من خلال قانون برنامج، ولا توجد خطة واضحة حسبما طالبنا.

وتابع ما "اتانا هو مشروع قرار وليس خطة للكهرباء وبالتالي هناك نواقص اساسية متعلقة بعدد من المواضيع. ولذا فإننا سنطالب بخطة تشمل الاجابة عن الاسئلة التي طرحناها والملاحظات التي ابديناها، ولا نريد كما فعل وزير الطاقة سابقا حيث ألّف كتابا بالعلاقات العامة سمّاه انجازات وزارة الطاقة عام 2010".

وأضاف: "نحن في المجلس النيابي لا نأخذ كتاب للعلاقات العامة بل نأخذ خطة رسمية موقعة وما نريده الآن خطة مختصرة ولكن واضحة يعني بضعة صفحات واضحة موقعة تشمل الاجوبة على الاسئلة التي طرحناها وتعطينا الاطمئنان الى ان المطلوب هو الاجابة على احتياجات الناس في الكهرباء وليس الاسراع في الانفاق".

وخاطب قباني "عون الذي لا يكف عن مهاجمتنا"، وقال: "نقول له، نحن لسنا ضد توقيعك، بل نحن نريد خطة سواء اتتنا هذه الخطة ملخصة او اتتنا قبل اسبوعين او اتتنا غدا، نريد خطة للكهرباء. لا احد يعرقل لكن نريد خطة واضحة لكي نعمل في شكل علمي وليس بطريقة التشبيح غير القانوني".

واشار قباني الى وجود اسئلة كثيرة وقال : "اذا اخذنا الانتاج: الكلام على 700 ميغاوات، فما هي نوعية معامل التوليد والمحروقات التي ستستخدمها؟ واين سيتم وضع هذه المعامل جغرافياً؟ وما هي الآثار البيئية لهذا الموضوع؟ على سبيل المثال هناك كلام فقط – لم يردنا شيء رسمي – عن ان هناك تفكيرا بزيادة محركات تعمل على المازوت في منطقة الزوق لتوسيع طاقة معمل الزوق الحراري.

وتابع فما "هو الاثر البيئي لا سيما في ضوء العدد الكبير من شكاوي اهل المنطقة؟ ثم هل تستطيع الشبكات الموجودة ان تواكب الانتاج؟ هل هناك مخانق على سبيل المثال؟ ماذا سيتم بالنسبة الى شبكات النقل كي تواكب زيادة الانتاج ؟ ثم ما هي كلفة انتاج الكيلووات الواحد في شكل مفصل مقارنة بالتلزيمات التي تمت اخيرا في المنطقة، مثل العراق ومصر والاردن؟".

وسأل قباني ايضا: ماذا عن الالتزام بالطاقة المتجددة؟ هناك امكانية لانتاج الكهرباء من خلال الرياح لماذا لا نلجأ الى هذا الخيار منذ الآن، وهذا طبعا يتطلب ان تقوم به الهيئة الناظمة. هذا الحل، اضافة الى انه صديق البيئة، لا ندفع فيه شيئا على الاستثمار لأن التشريكات ستزداد لانتاج الكهرباء وبيعها للدولة، هي تحتاج فقط الى ترخيص والى عقد شراء الطاقة".

وختم طارحا السؤال: "ماذا عن الهيئة الناظمة؟ لقد سمعنا تصريحا لوزير الطاقة يقول ان مهلة الثلاثة اشهر لانشائها هي فقط مهلة حثّ، وهذا معناه انه لا يلتزم هذه المهلة، فهل تريد الحكومة ان تضحك علينا؟.