أوضحت مصادر بارزة في قوى 14 آذار وتيار "المستقبل" أنه "ليس هناك من توجه داخل هذه القوى والتيار لتقديم اقتراح معجل مكرر إلى مجلس النواب من أجل دفع ما يتوجب على لبنان من مستحقات للمحكمة الدولية".

المصادر وفي حديث لصحيفة "الجمهورية" أشارت إلى ان أسباب ذلك عدة في مقدمها ان "الموضوع لا يستلزم تشريعا، بل هو قائم بقوة القانون وبات لدى السلطة التنفيذية". وبالتالي "فإن المحكمة الدولية والتزام لبنان بها والمترتبات المالية المتوجبة عليه صدرت بقانون دولي في مجلس الأمن وتحت الفصل السابع.لذلك الدولة ملزمة والسلطة التنفيذية تلتزم تنفيذ قرار الدولة عبر تضمين مشروع الموازنة العامة بند التمويل".