أكد الناطق الإعلامي باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف، أن الحكومة اللبنانية لم تسدد حتى الآن ميزانية العام 2011، لكنه أعرب في المقابل عن ثقته بأن يلتزم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعوده تجاه المحكمة.

وكشف ان المدعي العام للمحكمة القاضي دانيال بلمار استند في قراره الإتهامي إلى أدلة متعددة لم يعرضها جميعها لحماية المتضررين والشهود، واكتفى بالأدلة الظرفية وسيعرض الأدلة الأخرى في الوقت المناسب.

وإذ رأى أن المحكمة سترسل إلى لبنان القرار الإتهامي كاملاً حين يدرس فريق الدفاع حجم الأدلة ونوعها التي تدين المتهمين، ذكر بأن هناك، حتى الآن، أربعة متهمين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، وهم: أسد صبرا، حسن العنيسي، سليم عياش، ومصطفى بدر الدين، شارحاً أنه "في حال اكتشف أو أراد المدعي العام الإعلان عن متهمين آخرين عليه أن يصدر قراراً إتهامياً آخر يذكر فيه اسماء المتهمين الجدد".

وعن إتهام حزب الله وحلفائه المحكمة بأنها مشروع صهيو- أميركي لضرب عمل المقاومة في لبنان، استغرب يوسف هذه الإدعاءات، وأوضح أن هناك جهات وأشخاص يريدون ضرب سمعة المحكمة وتدميرها، و"لكن هذا كلام سياسي لا نرد عليه بشيء".

وعن بدء المحاكمة، رأى أن توقيت إنطلاقها يعتمد في الأساس على توقيف المتهمين، إضافة إلى حجم الأدلة التي تثبت تورطهم بالجريمة، وقال "هناك فرصة للمدعي العام حين البدء بالمحاكمة الوجاهية أو الغيابية لتقديم الأدلة التي يستند إليها، وفريق الدفاع سيعلن أنه بحاجة إلى مزيد من الوقت للرد على هذه الإتهامات".