علمت صحيفة "الجمهورية" ان بند تمويل المحكمة الدولية ليس مدرجا على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الاثنين، وان الرئيس نجيب ميقاتي سينكب خلال الايام المقبلة على درس المخارج التي تمكّن الدولة اللبنانية من الايفاء بالتزاماتها تجاه المحكمة قبل ان يتوجه في 27 من الجاري الى نيويورك لترؤس احدى جلسات مجلس الامن الدولي حتى يجلس على الكرسي الأممي مدعوما بحكومة تحترم الشرعية الدولية وتلتزم قرارات الامم المتحدة، بما يعوضه الخلل المتمثل في عدم قدرة حكومته على تلبية مطلب المحكمة الدولية بتسليمهم المتهمين الاربعة من كوادر حزب الله في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وسألت مصادر مطلعة هل سيستطيع ميقاتي بلوغ هذا المخرج في هذا المدة الزمنية القصيرة جدا الفاصلة عن موعد سفره الى نيويورك، خصوصا ان كل المؤشرات تدل الى استحالة الاتفاق على التمويل داخل مجلس الوزراء، إذ سيتوزع الوزراء في الموقف منه كالآتي: 19 وزيرا رافضون و11 وزيرا مؤيدون (سليمان – ميقاتي- جنبلاط) وعلى هذا الاساس لا يمكن الحكومة ادراج التمويل ضمن مشروع الموازنة العامة لأنه يحتاج الى تصويت غالبية ثلثي اعضاء الحكومة، ولا ضمن مشروع قانون يحتاج موافقة النصف زائدا واحدا.