أكد عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب نبيل نقولا ان التكتل مع تمويل المحكمة إذا عادت وأقرت بالطريقة الدستورية اي ان تمر برئيس الجمهورية ومجلس النواب، معتبراً ان اقرارها تحت الفصل السابع يخرق سيادة الدولة ولا يؤدي إلى معرفة الحقيقة.
نقولا وفي حديث تلفزيوني، أشار الى ان عملية الإطالة باقرار مشروع الكهرباء في المجلس النيابي ستزيد خسائر الدولة، لافتاً إلى ان المشاريع التي تعتمد على تمويل الصناديق العربية وغيرها تحتاج إلى أكثر من سنة لتنفيذها في حين ان مشروع الكهرباء مسألة عاجلة.
وإذ اعتبر نقولا ان التعامل مع مشروع الكهرباء كيدي وسياسي، وان الإعتراض على الخطة في مجلس الوزراء كان اعتراضاً سياسياً وليس تقنياً، حذر من ان التكتل لن يسكت عن اي مخالفة تحصل رغم انه جزء من هذه الحكومة.
