إتفق ممثلون عن أحزاب وتيارات سياسية مصرية خلال اجتماع عُقد بالقاهرة يوم أمس، مع رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلّحة المصرية الفريق سامي عنان، على اعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة في الإنتخابات النيابية المقبلة، وعلى منع أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشّح.
وأفاد مصدر حزبي حضر الإجتماع، الذي استمر نحو 9 ساعات وانتهى مساء أمس، لوكالة "يونايتد برس إنترناشونال" إن ممثلي الأحزاب توافقوا على اعتماد القائمة النسبية المفتوحة كنظام إنتخابي خلال الإنتخابات النيابية المرتقب إجراؤها أواخر العام الجاري، مع تعديل قانون الدوائر الإنتخابية الجديد.
وأضاف أن المجتمعين اتفقوا أيضاً على ضرورة صدور مرسوم يحظر على أعضاء الحزب الوطني المنحل، الترشّح لعضوية البرلمان المصري خلال الانتخابات النيابية المقبلة.
وأوضح المصدر أن الإجتماع شهد انقساماً حاداً بين كتلتين رئيسيتين هما الأحزاب العلمانية والتقدمية من جهة، والتيار الإسلامي من جهة أخرى.
وأضاف ان ممثلي الأحزاب العلمانية انتقدوا الإسراع بإجراء الإنتخابات البرلمانية قبل إعداد الدستور الجديد، فيما طالب ممثلو التيار الإسلامي بإجراء الانتخابات بموعدها المحدَّد سلفاً، فيما رأى فريق ثالث ضرورة تأجيل الانتخابات حتى تستعد لها الأحزاب السياسية بشكل جيد.
كما شهد الإجتماع خلافاً آخر حول استخدام الشعارات الدينية في الإنتخابات البرلمانية المقبلة، ورفضت الأحزاب التقدمية استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة في العملي الانتخابية والدعاية للمرشحين، فيما اعترض ممثلو التيار السلفي على ذلك باعتبار أن "مصر دولة إسلامية ولا يليق منع استخدام الشعارات الدينية خاصة بعد إندلاع الثورة المصرية التي أسقطت النظام الذي كان يُحارب الإسلاميين".
هذا وقد شارك في الإجتماع قيادات حزبية ورؤساء أكثر من40 حزباً أبرزهم الوفد، والجبهة، والغد، والأحرار، والإصلاح، والوسط، والتجمع، ومصر القومي، والحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، وحزبا النور والأصالة التابعان للتيار السلفي، وممثلين عن ائتلاف شباب الثورة
