كتبت صحيفة "النهار": على رغم تكريس جانب كبير من الاستعدادات الرسمية للمشاركة اللبنانية في افتتاح اعمال الدورة العادية للجمعية العمومية للامم المتحدة في ظلّ رئاسة لبنان لمجلس الامن، استمرت الملفات الداخلية في صدارة الاهتمامات بدءا بملف الخطة الكهربائية التي يعاد طرحها اليوم على جلسة اخرى للجان النيابية المشتركة.

وبدت الحكومة عشية هذه الجلسة راغبة في معالجة ملف آخر هومطالب اتحاد نقابات النقل البري والسائقين العموميين، اذ ان اجتماعاً سيعقد قبل ظهر اليوم في السرايا بين رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وممثلي هذه الاتحادات لاتمام الاتفاق التفصيلي الذي جرى التفاهم على عناوينه الاساسية الاسبوع الماضي وعلق اضراب السائقين على أساسه. وتسبق الاجتماع جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في الرابعة بعد الظهر في السرايا والتي ادرجت في مقدم جدول اعمالها خطة النقل بناء على التفاهم الذي انعقد الاسبوع الماضي.

اما جلسة اللجان النيابية المشتركة لاستكمال مناقشة مشروع القانون المعجل للخطة الكهربائية، فيبدو انها قد تكون جلسة حاسمة بدليل ما تردد عن احتمال انعقادها برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وامكان طرح الخطة على التصويت اذا تعذر التوافق عليها بين نواب الاكثرية والمعارضة.

وفيما توقعت اوساط نيابية من الفريقين ان يسود مناخ ساخن الجلسة نظرا الى تمسك كل منهما بمواقفه من الخطة، استرعى الانتباه نفي أوساط قريبة من رئيس الوزراء لـ"النهار" مساء أمس كل ما تردد عن وجود ازدواجية في الموقف الحكومي وخصوصا موقف رئيسها من هذه الخطة، وقالت ان الحكومة ستدافع بقوة عن الخطة التي اقرتها في مجلس النواب. نافية ان يكون هناك ايعاز ضمني بدفع المشروع نحو الاخفاق. واضافت ان الحكومة اقرت هذه الخطة بعدما وضعت لها الضوابط اللازمة وستدافع عنها، علما ان مجلس النواب هو سيد نفسه ويعود اليه ان يدخل تعديلات عليها او ان يقرها كما احالتها عليه الحكومة. واستغربت ما ادلى به رئيس لجنة الاشغال والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني من ان المشروع الذي احيل على المجلس هو غير المشروع الذي اقرته الحكومة، وقالت ان المشروع الذي ارسلته الحكومة تضمن النقاط الاساسية التي يحتاج اقرارها الى قانون، فيما ثمة مسائل اجرائية لا يمكن ادراجها في مشروع قانون وهي قرارات حكومية صرفة، ولذا لا يمكن الحديث عن اختلاف بين مشروع محال ومشروع مقرّ.

لكن النائب قباني أبلغ "النهار" أن المعارضة ستصر على مطالبها وهي التعديلات لتحسين مشروع قانون الكهرباء بحيث يأتي متجانسا مع قرارات مجلس الوزراء في 7 ايلول. وعدد أبرز التعديلات، ومنها "تأليف الهيئة الناظمة خلال ثلاثة أشهر، تعيين مجلس ادارة لمؤسسة كهرباء لبنان خلال سنة كما اتفق في مجلس الوزراء، عرض خطي ولو موجزا لخطة الكهرباء تفصل الرؤية لثلاثة قطاعات: الانتاج والنقل والتوزيع، على ان تكون مرفقة بجدول زمني، من أجل تحديد الناحية الجغرافية والبيئية، وخصوصا في ما يتعلق بالمعامل".

كذلك، تطالب المعارضة بأن تعرض دفاتر الشروط ونتائج المناقصات على مجلس الوزراء وأن يصادق عليها هناك، والأهم ما يتعلق بتمويل الصناديق الدولية والعربية المقرضة، بحيث تستطيع الدولة الحصول على تمويل بمفعول رجعي، وإلا فان الانفاق سيكون من خزينة الدولة.

ولفت قباني الى أن "الاقتراض وفق الدستور يجب ان يمر في مجلس النواب، وليس كما يحاول الوزير ان يفعل لناحية مقدمي الخدمات، أي من غير ان يمر حتى في مجلس الوزراء، وهذا ما تصدت له الوزيرة ريا الحسن، واليوم الوزير محمد الصفدي".

في المقابل، تمنت أوساط نيابية مقربة من "تكتل التغيير والاصلاح" الانتهاء من المشروع في جلسة اليوم، الا انها لم تخف لـ"النهار" امكان "أن تلجأ المعارضة إلى اضاعة الوقت مجددا للظهور أمام الرأي العام مظهر أنها نجحت في بعض التعديلات، وحققت انجازا في هذا الصدد". وذكرت ان ما "يطالب به الفريق الآخر ليس تعديلات وانما تفسيرات، وليس بالضرورة ان تكون جزءا من مشروع قانون، حتى لو سبق لمجلس الوزراء أن تحدث عنها".

وأكدت أن "الوزير جبران باسيل يملك الاجوبة عن كل الاسئلة التي طرحت منذ اللحظة الاولى لفتح معركة الكهرباء، إلا أن طول مدة الجلسة السابقة والاكثار من مداخلات النواب ومدتها الطويلة، لم تسمح بالانتهاء من المشروع، والاستماع الى رأي الوزير".

وختمت: "هذا المشروع يجب ان يمر بالتوافق وليس فقط بالتصويت، ونحن لا نرى أنه يحتاج الى كل هذا اللغط والتأويل".