في أسوأ توقعات لمعدل النمو الاقتصادي في الـ2011، خفضت وحدة "ايكونوميست" للمعلومات Economist Intelligence Unit توقعاتها للنمو الى 1,3% بتراجع عن تقدير سابق لها في نيسان بلغ 4,6%، لكنها أبقت تقديراتها بنسبة 3,6% لسنة 2012. وفي تبرير خفض توقعاتها للنمو، اشارت الوحدة الى الاضطرابات السياسية الداخلية التي سادت في النصف الأول "إذ يعتمد الاقتصاد اللبناني على قطاع الخدمات، الذي يعتمد بدوره على الاستقرار السياسي"، اضافة الى الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في العالم العربي. ورأت ان الخطر الرئيس يكمن في خروج الرساميل في حال حصول صدمة سياسية، "مما يمكن ان يؤدي إلى صعوبات في الحصول على تمويل".

وفي تقرير ورد في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، عبر صحيفة "النهار"، توقع أن يكون استهلاك القطاع الخاص أبطأ من الفترة الممتدة بين 2007 والـ2010، "اذ ان استثمارات الشركات لتوسيع نطاق عملياتها ستتباطأ نظراً الى تراجع ثقة المستهلكين في الاقتصاد". وعلى صعيد الاصلاحات "المتوقفة منذ مدة طويلة"، توقع تنفيذها "لكن بوتيرة بطيئة نظراً الى تأليف حكومة جديدة منتصف حزيران أكثر تجانساً من الناحية السياسية".

ومع ذلك، لاحظ أن الفساد والمحسوبية يتغلغلان في النظام السياسي، "وان للعديد من السياسيين مصالح خاصة في المحافظة على قطاع عام متضخم"، معتبراً ان الخصخصة ستبقى موضوعاً حساساً للغاية بسبب الخلافات العقائدية والمصالح السياسية المرتبطة بها، إضافة إلى مسائل الشفافيّة المتعلّقة ببيع أصول الدولة. لذا، رجح تأجيل خطة خصخصة أصول الدولة التي طالت مناقشتها، ولا سيّما الخليوي وكهرباء لبنان المثقلة بالديون إلى ما بعد 2012. ورأى أن برنامج الإنفاق الاستثماري الكبير في قطاع الكهرباء يثير جدالاً كبيراً "لأنه سيخصص قيمة هائلة من الأموال إلى وزارة واحدة".

واعتبر أن مصرف لبنان أصبح عملياً الركن الأساس في إدارة الاقتصاد في البلد "بسبب الشلل السياسي الذي أثر سلباً في الاعوام الأخيرة على الوزارات المعنية". وتوقعت "إيكونوميست" بقاء العجز في الموازنة مرتفعاً "مما يزيد الدين العام، واستمرار الإنفاق الوزاري العشوائي للفترة المتبقية من السنة في ظل عدم وجود موازنة للـ2011 مما سيرفع العجز، بينما سيفضي تراجع الإيرادات الجمركية والسياحية وانخفاض النشاط التجاري إلى خفض الإيرادات العامة". من هنا، توقعت اتساع العجز إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي من 7,4% في 2010، واستمرار محافظته على 9% في 2012. كذلك، توقعت بقاء العجز في الحساب الجاري واسعاً ليصل إلى معدل 25% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 و2012. وقدرت أن تزيد فاتورة الواردات في 2011 بسبب أسعار النفط المرتفعة، "اذ يستورد لبنان كل حاجاته من الطاقة، بينما ستؤدي الاضطرابات في البلدان العربية إلى خفض الصادرات إلى الأسواق الإقليمية، وإلى تفاقم العجز التجاري. ورأت أن إيرادات السياحة وتحويلات المغتربين ستساعدان في تخفيف عجز الحساب الجاري، "لكن يتوقع تراجع هذين المصدرين من العملات الأجنبية بسبب الاضطرابات في المنطقة".

واعتبرت ان الخطر الرئيس يكمن في خروج الرساميل في حال حصول صدمة سياسية، "مما يمكن ان يؤدي إلى صعوبات في الحصول على تمويل".