أفادت معلومات لصحيفة "السفير" أن "وزارة المالية أرسلت مشروع الكهرباء مرة جديدة إلى اللجنة النيابية، آخذة بعين الاعتبار الملاحظات النيابية التي أثيرت في الجلسة الماضية، ولاسيما ما يرتبط ببعض التفاصيل والتوضيحات المتعلقة بتوزيع الاعتمادات، وإن لم يلتزم المشروع بمسألة التنسيب داخل كل باب من الأبواب".