أفادت مصادر مطلعة في فريق الاكثرية جريدة "النهار"، بان "ملف تمويل حصة لبنان في موازنة المحكمة الخاصة بلبنان عن سنة 2011 سحب من التداول الاعلامي والعلني وحصر بالمعالجات البعيدة عن الاضواء وخصوصا بين رئيس الوزراء وحزب الله"، مستبعدتة البت في هذا الموضوع قبل عودة كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي من نيويورك أواخر الشهر الجاري.

 ولفتت تلك المصادر الى ان "التمويل لن يمر بقرار منفرد وبمعزل عن أمور أخرى متصلة بموقف "حزب الله" وحلفائه من المحكمة"، مشددة على ان "رئيس الوزراء مدعو قبل تقديم أي تعهدات خارجية في صدد التمويل الى رسم خريطة الطريق في ملف المحكمة".

وتعتقد هذه المصادر انه "لا بد من تكوين ملف متكامل يأخذ في الاعتبار المآخذ على المحكمة ويعالج ملف شهود الزور حصرا قبل الوصول الى التمويل".