فيما تتفاعل مسألة المنح المدرسية المتوجبة للقطاع الخاص مع تأخر إقرارها، في ظل التفاوت الحاصل في المعلومات حول أسباب التأخر ومن يتحمل مسؤوليته،    كرت "النهار" من مصادر رفيعة في رئاسة الحكومة لدى مراجعتها بسبب عدم إدراج المرسوم في جدول أعمال مجلس الوزراء، أن "السبب هو أن الموضوع لم يعد في رئاسة الحكومة بل أصبح في عهدة المجلس النيابي".

وأوضحت أن "الحكومة السابقة كانت أحالت مشروع قانون في هذا المعنى على المجلس رقمه 9961 تاريخ 28 شباط 2013، وذلك بعدما رفض وزير العمل السابق سليم جريصاتي إقرار المنح المدرسية بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء لأنه مخالف للقانون، مقترحاً إحالته على المجلس للمصادقة عليه".

وكان لافتاً أن وزير العمل سجعان قزي "أرسل مشروع قانون جديد الى مجلس الوزراء رغم أن المشروع أحيل قبل عام على البرلمان للمصادقة عليه. وكان قزي بخطوته هذه قد تبنى موقف سلفه جريصاتي بأن رفض إقرار المنح بمرسوم. وقد تضمن المشروع المحال من جريصاتي مادتين، نصت الأولى على "أن يحال على مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى إعطاء الاجراء العاملين في القطاع الخاص منحة تعليمية". ونصت المادة الثانية على أن "رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم".

وفي الأسباب الموجبة للقانون أن "العادة درجت على أن يصدر مجلس الوزراء سنوياً مرسوماً يقضي بإعطاء الاجراء منحة تعليمية عن أولادهم خلال العام الدراسي، تحدد قيمتها وأسس إعطائها في المرسوم نفسه". إلا أنه تبين أن المادة 6 من القانون رقم 36 الصادر في 16 أيار 1967 لتعيين الحد الأدنى لأجور المستخدمين ومعدل غلاء المعيشة أجازت للحكومة أن "تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، عند الاقتضاء وكلما دعت الحاجة، الحد الأدنى الرسمي للأجور ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها. وان التفويض البرلماني للحكومة لم يشمل أي عطاءات أخرى كمنح التعليم مثلاً، بحسب "النهار".