الأمن الداخلي: مقتل اثنين من المتهمين بخطف الاستونيين وجرح عنصرين من فرع المعلومات

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
"في إطار متابعة قضية خطف الاستونيين السبعة التي حصلت بتاريخ 23/3/2011 وتمكنت شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من توقيف تسعة أشخاص من المتورطين وتوارى الباقين عن الأنظار، وعلى أثر المتابعة وتشديد الخناق عليهم أقدمت مجموعة منهم على اغتيال المؤهل أول راشد صبري من شعبة المعلومات في بلدة مجدل عنجر بتاريخ 10/4/2011 نتج عنها مقتل أحد أهم أفراد العصابة المدعو درويش خنجر، كما قاموا بعدة عمليات سلب في منطقة البقاع الأوسط.
على اثر تحرير الأستونيين السبعة، تابعت شعبة المعلومات عملية ملاحقة أفراد العصابة حيث تم اعتراض أحد أهم الضالعين في القضية في بلدة عرسال بتاريخ 11/9/2011 بهدف توقيفه فحصل تبادل إطلاق نار تمكن المذكور على اثره من الفرار بعد إصابته.
بتاريخ 16/9/2011 تعرضت إحدى دوريات شعبة المعلومات لكمين مسلح في بلدة جلالا، ما أدّى الى إصابة رتيبين أحدهما إصابته بالغة، وبنتيجة التحقيقات تبيّن أن المجموعة نفسها قامت بنصب الكمين بعد قيام أفرادها بسلب سيارة من محلة جبّ جنين بغية استعمالها في تنفيذ العملية وعمدت الى إحراقها بالقرب من مكب النفايات في البلدة ذاتها بعد التنفيذ.
على أثر ذلك استمرت عمليات رصد ومراقبة أفراد العصابة حيث تم التعرّف على السيارة التي يستخدمونها وهي من نوع شيروكي ليبرتي لون أسود سرقت من محلة خربة قنافار بتاريخ 31/8/2011 والتي تبيّن ان مستقلّيها قاموا بعمليات تخريب لعدة مزارات دينية في منطقة عميق ومحيطها.
ليل تاريخ 19-20/9/2011 رُصدت السيارة المذكورة على طريق عام راشيا فأقامت قوة من شعبة المعلومات في محلة طريق عزّة - قضاء البقاع الغربي حاجزاً بغية توقيف السيارة المشبوهة، وبوصولها الى الحاجز رفض ركابها الامتثال وقاموا بإطلاق النار باتجاه عناصر الحاجز الذين ردواّ على مصادر النيران، ما أدّى الى مقتل شخصين مطلوبين كانا بداخلها على الفور، وإصابة عنصرين من القوى الأمنية.
تبيّن أن القتيلين من الأفراد الرئيسيين في العصابة، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على أسلحة حربية وقنابل يدوية وقناع ومستندات عائدة لأشخاص تعرضوا للسلب، كما دوهمت شقة كان أفراد العصابة يستعملونها، وعثر بداخلها على أسلحة حربية وقنابل يدوية وصواعق كهربائية وغيرها.
ما زالت التحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص.