أعلن الوزير السابق يوسف سعادة, أن لجنة المتابعة لقانون الانتخاب ستجتمع غدا بعد لقاءات عدة، وستعرض في اجتماع 23 الجاري على المجتمعين نتائج ما توصلت اليه لإبداء الرأي بالقوانين المطروحة وحسنات وسيئات المشروع، على أمل أن يصار الى اتفاق على مبدأ عام، تتم بعده متابعة العمل للوصول الى قانون متكامل للانتخاب".
وفي حديث لـ "المركزية" اضاق: "هدف اللجنة القيام بعرض للقوانين المطروحة، لانتقاء الافضل منها الميثاقي والقانوني الذي يؤمن التمثيل الصحيح للمسيحيين، وبالتالي سنعرض المشاريع لمناقشتها، فلا شك في ان هناك أمورا تم الالتقاء حولها، وأخرى لا نزال في طور البحث فيها".
ولفت الى ان اجتماع 23 أيلول سيكون أساسيا حيث ستتوضح فيه الامور، وبالطبع في الوقت نفسه لن نستطيع الاتفاق على قانون متكامل في يوم واحد، ولكن من الممكن ان نتفق على مبدأ.
واشار الى ان "في حال ارتأى البطريرك الراعي ان تستكمل اللجنة دورها، ستستمر في مسعاها للوصول الى نتيجة".
وأشار سعادة الى أن هذا الاجتماع سيحدّد في أي اتجاه ستذهب الأمور لناحية أي مبدأ سيعتمد أو أي قانون سيستخدم، سواء كان قانون النسبية أم غيره.
وختم:" الاجتماع مخصص للقيادات والنواب الموارنة، والبطريرك يسعى على هامشه الى الاتصال مع الكنائس الأخرى".