أعلن الجيش المصري ان قانون الطوارئ الذي يحكم البلاد منذ عقود سيستمر حتى حزيران 2012، غير انه ترك الباب مفتوحا امام احتمال رفع القانون او تعديله.
وقال اللواء عادل مرسي رئيس هيئة القضاء العسكري ان قانون الطوارئ "مستمر وسار حتى حزيران 2012، تماشيا مع القانون"، مضيفا "لكن يمكن رفعه او تعديله" بمقتضى مرسوم رئاسي صدر في عام 2010.
