اعلنت الحكومة اليونانية اجراءات تقشف اضافية سعيا وراء سد العجز في الموازنة وتلقي مساعدات اخرى من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، وهي المساعدات المطلوبة لتجنب تخلفها عن سداد ديونها.
واعلنت الحكومة في بيان انه سيتم خفض معاشات التقاعد التي تتجاوز 1200 يورو أي ما يعادل 1650 دولارا في الشهر، بينما سيتم تسريح 30 الف موظف حكومي بشكل موقت وسيتم خفض سقف الاعفاء من الضرائب الى خمسة الاف يورو في العام.
علما ان اليونان تكافح لاقناع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بقدرتها على اعادة برنامجها الاقتصادي الاصلاحي الشاق مرة اخرى الى مساره رغم ارجاء ذلك وعدم الوفاء بالاهداف التي حددتها بسبب دخول البلاد في انكماش اسوأ مما كان متوقعا.
.
