شدد مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام على ان "مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس الأمن حق غير قابل للتصرف بصفته ترجمة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وبالتالي هو حق غير قابل للتفاوض أو المقايضة"، مؤكداً ان "المعركة طويلة وليست قضية "جلسة يتيمة" في مجلس الأمن بل انها مسار ديبلوماسي طويل".

واعتبر في حديث لصحيفة "المستقبل" انه لا يزال امام لبنان "الوقت الكافي" لسداد متوجباته بشأن تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وبالتالي فإن الامور "لن تصل الى فرض عقوبات"، معرباً عن اعتقاده ان النقاش حول هذا الموضوع "لن ينتقل من بيروت الى نيويورك".

واشار الى ان "طلب إنضمام فلسطين الى الأمم المتحدة سيقدم الجمعة (بعد غد) الى الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون، ثم يرفع الامين العام الطلب الى مجلس الامن، الذي يشكل لجنة من كامل أعضائه لدرسه، ثم تعد تقريراً حول هذا الموضوع".

واعلن ان موقف لبنان سيكون بالتأكيد موقفاً داعماً لطلب السلطة الفلسطينية الانضام الى الامم المتحدة. وهذا الطلب الفلسطيني حق أكثر من مشروع وغير قابل للتصرف. وأكرر التأكيد ان مسألة اعلان الدولة الفلسطينية هو حق غير قابل للتصرف بصفته ترجمة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، وبالتالي هو حق غير قابل للتفاوض أو المقايضة.

وأوضح: "نحن علينا أن نؤيد الطلب الفلسطيني وان نسعى الى حشد التأييد له. من دون شك المعركة طويلة وليست قضية "جلسة يتيمة" في مجلس الأمن بل انها مسار ديبلوماسي طويل".

واعلن ان"اللقاءات التي ستعقد مع بان كي مون هنالك محوران: المحور الأول يتناول الوضع العربي عموماً لا سيما المسألة الفلسطينية وعملية السلام العربي ـ الاسرائيلي في المنطقة. من جانبنا سنعيد التشديد على شمولية عملية السلام انطلاقاً من مبادرة السلام العربية".

وأكد: "سنعمل على دعم الفلسطينيين في حقهم نيل الاعتراف بدولتهم والانضمام الى الأمم المتحدة. ويتعلق المحور الثاني بلبنان لاسيما بضرورة إلزام إسرائيل تنفيذ القرار 1701 كاملاً حتى نصل الى وقف النار لا وقف العمليات العسكرية. كما سننوه بأهمية الدور الذي تلعبه قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" في جنوب لبنان. اضافة الى ذلك سنشدد على دعوة الأمم المتحدة الى مساعدة لبنان في الدفاع عن حقوقه في الثروات الطبيعية في مياهه الإقليمية وخصوصا في منطقته الاقتصادية الخالصة".
ولفت الى ان "المسؤولون اللبنانيون دائماً احترامهم لكل القرارات الدولية والتزامهم تنفيذ هذه القرارات. ولا أعتقد أن الأمور بشأن دفع لبنان مستحقاته للمحكمة قد تصل الى مستوى فرض عقوبات دولية عليه، خصوصا وانه لا يزال هنالك الوقت الكافي أمام لبنان لسداد متوجباته".