أعلنت الشرطة الباكستانية ان امرأة عمرها 25 عاما رجمت حتى الموت على أيدي أفراد من عائلاتها خارج إحدى المحاكم العليا في البلد فيما يعرف بجرائم القتل من أجل "الشرف" لأنها تزوجت الرجل الذي أحبته.
وقال عمر تشيما وهو ضابط شرطة كبير إن "فرزانة إقبال كانت تنتظر حتى تفتح المحكمة العليا في مدينة لاهور بشرق باكستان أبوابها بدأت مجموعة من نحو 12 رجلا مهاجمتها بالطوب".
وأضاف أن "من بين من هاجموها والدها واثنان من إخوتها وخطيبها السابق"، وأضحت الشرطة إن "إقبال عانت من إصابات خطيرة في الرأس وأعلنت المستشفى وفاتها".
وقال تشيما إن جميع المشتبه بهم فروا ما عدا والد المرأة الذي اعترف بقتل ابنته وبرر ذلك بأنه أمر يتعلق بالشرف.
وفي التفاصيل، أشار تشيما الى إن إقبال كانت مخطوبة لابن عمها لكنها تزوجت من رجل آخر.
وأضاف أن عائلتها اتهمت زوجها بخطفها لكن إقبال جاءت إلى المحكمة لتبلغها بأنها تزوجت الرجل بإرادتها الحرة. وقالت جماعة مؤسسة أورات المدافعة عن حقوق الإنسان إن زهاء ألف امرأة باكستانية يقتلن سنويا على أيدي أفراد العائلة. وقد يكون العدد الحقيقي أعلى لأن مؤسسة أورات تجمع بياناتها من التقارير المنشورة في الصحف. ولا تقدم الحكومة أي إحصاءات وطنية.
ويقول مدافعون عن حقوق المرأة إن عددا قليلا من الجرائم تعرض على القضاء وتستمر المحاكمة لسنوات. ولا يتابع أحد عدد المحاكمات الناجحة في هذه الجرائم. وحتى أولئك الذين يدانون وتصدر أحكام ضدهم قد يفرج عنهم. ويسمح القانون الباكستاني لعائلة الضحية بالعفو عن القاتل.
تجدر الاشارة، الى ان عائلات باكستانية كثيرة تعتقد أن زواج المرأة من رجل تختاره يجلب العار للعائلة.
وقال عمر تشيما وهو ضابط شرطة كبير إن "فرزانة إقبال كانت تنتظر حتى تفتح المحكمة العليا في مدينة لاهور بشرق باكستان أبوابها بدأت مجموعة من نحو 12 رجلا مهاجمتها بالطوب".
وأضاف أن "من بين من هاجموها والدها واثنان من إخوتها وخطيبها السابق"، وأضحت الشرطة إن "إقبال عانت من إصابات خطيرة في الرأس وأعلنت المستشفى وفاتها".
وقال تشيما إن جميع المشتبه بهم فروا ما عدا والد المرأة الذي اعترف بقتل ابنته وبرر ذلك بأنه أمر يتعلق بالشرف.
وفي التفاصيل، أشار تشيما الى إن إقبال كانت مخطوبة لابن عمها لكنها تزوجت من رجل آخر.
وأضاف أن عائلتها اتهمت زوجها بخطفها لكن إقبال جاءت إلى المحكمة لتبلغها بأنها تزوجت الرجل بإرادتها الحرة. وقالت جماعة مؤسسة أورات المدافعة عن حقوق الإنسان إن زهاء ألف امرأة باكستانية يقتلن سنويا على أيدي أفراد العائلة. وقد يكون العدد الحقيقي أعلى لأن مؤسسة أورات تجمع بياناتها من التقارير المنشورة في الصحف. ولا تقدم الحكومة أي إحصاءات وطنية.
ويقول مدافعون عن حقوق المرأة إن عددا قليلا من الجرائم تعرض على القضاء وتستمر المحاكمة لسنوات. ولا يتابع أحد عدد المحاكمات الناجحة في هذه الجرائم. وحتى أولئك الذين يدانون وتصدر أحكام ضدهم قد يفرج عنهم. ويسمح القانون الباكستاني لعائلة الضحية بالعفو عن القاتل.
تجدر الاشارة، الى ان عائلات باكستانية كثيرة تعتقد أن زواج المرأة من رجل تختاره يجلب العار للعائلة.
