أكدت مصادر مقربة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لصحيفة "الأخبار" أن "الاولوية في المرحلة المقبلة هي للتعيينات لأن الشغور الموجود في المؤسسات الرقابية والإدارة والهيئات الرقابية بات أمراً غير محتمل". ورأى المقربون من ميقاتي، الذي يغادر إلى نيويورك غداً، أن الملف الثاني الذي سيكون محور البحث السياسي في المرحلة المقبلة هو ملف تمويل المحكمة الدولية.