ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" ان مسودة قانون جديد يشكل قاسما مشتركا لكل تصورات القوى المسيحية قد قدمت من قبل البطريرك الراعي للمجتمعين، وتركز هذا القانون على نقطتين، الأولى حماية التمثيل المسيحي الصحيح، والثانية الحفاظ على الطابع الوطني للقانون، بمعنى أن تكون الأطراف السياسية جميعها موافقة عليه.

 كذلك تضمنت المسودة كل التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية لجهة حجم الدوائر الانتخابية، سواء إذا كانت كبيرة أو صغيرة.