اعتبر رئيس "كتلة المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة ان "الكلام عن ان تغيير النظام في سوريا سيؤدي الى سيطرة الاسلاميين غير صحيح، فهناك انظمة تسعى إلى تيئيس الناس وترهيبهم وبأن سيرهم في طريق الديموقراطية سيؤدي الى سيطرة المتطرفين الاسلاميين، وهي تلعب بذلك على عواطف وقلق بعض الناس ولا سيما قلق من هم ليسوا من الطائفة الإسلامية".
وأكد السنيورة ان "المسلمين ليسوا متطرفين وان الغالبية الساحقة منهم تريد رفع الظلم الذي لحق بالمواطنين في تونس وليبيا وسوريا ومصر واليمن"، وقال: "ان المسيحيين في لبنان هم جزء مكون من الشعب اللبناني، وشاركوا مع اخوانهم المسلمين على مدى عقود وعقود وضحوا من اجل الحصول على الاستقلال في مواجهة الاستعمار، والظن بان اي متغير في سوريا سيعكس نفسه بما يسمى الأحلاف المستجدة، كله كلام لا اساس له من الصحة، وان دور المسيحيين التاريخي والأساسي في المنطقة العربية وفي عملية النهوض العربي لا يمكن ان يختصر بالشائعات التي تحاول ان تصور انهم مستهدفون".
وفي موضوع تمويل المحكمة الدولية قال: "هذه المحكمة اصبحت واقعا موجودا وهناك التزامات على لبنان للتعاون معها. المحكمة مستمرة ومن يراهن على أنها قد تنتهي يكون كمن يناطح الطواحين ولن يصل الى نتيجة".
واعتبر ان "قانون الإنتخاب هو البداية الصحيحة لأي عملية إصلاح سياسي، وكتلة تيار المستقبل تقوم بتقييم هذا الموضوع ودرسه والتشاور بشأنه مع بقية الكتل النيابية توصلا الى اتخاذ القرار الملائم".
قانون الانتخاب
عن موقف "كتلة المستقبل" من موضوع قانون الانتخاب قال السنيورة:" هذا من الأمور الأساسية، فموضوع قانون الإنتخاب هو البداية الصحيحة لأي عملية اصلاح سياسي ، والواقع انه مع تأليفي للحكومة الاولى في تموز 2005 كان عمليا القرار الأول او الثاني هو تأليف لجنة برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس سميت "لجنة فؤاد بطرس " وكان إلى جانبه فيها عدد من الاشخاص الذين يتمتعون بمعارف وخبرات وصدقية عالية، وتمخض عنها ورقة مهمة تضع معالم اصلاح سياسي على صعيد قانون الانتخاب، لكن المشكلة هي في ان هذه الورقة التي أعدت تصادف انجازها مع فترة عصيبة ونشبت الحرب التي شنتها اسرائيل على لبنان عام 2006، وبالتالي تأخر المشروع وجرت الانتخابات الماضية على اساس قانون 1960، ولكن ادخلت بعض التعديلات البسيطة، وبالتالي الاصلاح في هذا الشأن هو امر طبيعي جدا".
أضاف: "أعتقد ان هناك امورا تتعلق بتعديلات اساسية على قانون الانتخاب، شيء يتعلق بالنسبية، شيء لانشاء هيئة لإدارة الانتخابات وايضا افساح المجال للانتخاب امام اللبنانين الذين هم في سن 18 سنة، واقتراع اللبنانيين خارج لبنان، وبالتالي هذا الأمر يسهل عليهم ويبعدهم عن امكانية الضغوط التي يمكن ان تمارس عليهم او تتيح امكانية مشاركتهم التي هي حق وواجب عليهم ان يشاركوا بها ولكن سيضطرهم ذلك الى المجيء الى لبنان وهذا امر مستصعب، وهذا من ضمن الاصلاحات".
وعن موضوع النسبية قال: "بالنسبة إلى موضوع اعتماد النسبية او عدم اعتمادها او الدائرة الانتخابية وما شابه، نسمع كلاما كثيرا في هذا الشأن، وبعض الافكار تردنا الى الوراء بشكل كبير وتضرب العيش المشترك وتضرب المشاركة بين اللبنانيين وتؤدي الى مزيد من التوترات الداخلية وايضا تعزز النفور الداخلي بين اللبنانيين. يجب أن نسعى لأن يكون هناك انصهار وطني اكبر واحساس وشعور بالمواطنة والمشاركة في هذا الشأن، وان يشعر الانسان عندما يشارك في عملية الاقتراع بانه يقوم عمليا في الاسهام في التعبير عن رأيه، لا ان يضيع بشكل ضمن ما يسمى وعاء كبير، يشعر انه يفقد السيطرة او المشاركة الحقيقية. يجب ان نوازن بين هذه العوامل كلها مع بعضها بعضا حتى يشعر المواطن انه يشارك، لكنه لا يقوم بعمل يؤدي الى مزيد من التباعد بين اللبنانيين مثل الاقتراحات التي ترى ان لكل طائفة ان تختار ممثليها، واعتقد ان ذلك هو الوصفة السريعة لايجاد مشاكل اضافية نحن في لبنان بغنى عنها".
أضاف: "لا نريد ان نفتعل مشاكل اضافية، نريد ان نحل المشاكل الموجودة وان ندعم عملية الانصهار بين اللبنانين بشكل افضل. ونحن في الكتلة نقوم بدرس هذا الامر بشكل فعال، وهناك لجنة تقوم بعملية تقييم ودراسة واطلاع والتشاور مع بقية الكتل النيابية توصلا الى اتخاذ القرار الملائم، لكننا منذ الآن نقول ان هناك ضرورة لإعتماد الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات. ونحن مع ان يصار الى تمكين اللبناني المقيم خارج لبنان من ان يقترع في مكان اقامته خارج لبنان للدائرة التي يأتي منها، ونوفر على اللبنانيين عناء السفر وكلفته، ونسمح للبنانيين ان يشاركوا في عملية الاقتراع ويشاركوا مع اخوانهم المقيمين في لبنان في عملية بناء المستقبل وصنعه. نتمنى ان يكون بالإمكان - وهذا ليس مستحيلا امر بسيط جدا- يتطلب ارادة وتصميما ومتابعة من اجل تمكين اللبنانيين المقيمين في اي مكان في لبنان اذا كان واحدا من صيدا ومقيما في بيروت، مثل اي بلد من الدول المتقدمة بإمكانه اذا كان مقيما في بيروت ان ينتخب في مكان في بيروت لصالح اللائحة التي يريدها في منطقة اقتراع صيدا، يجب ان نسهل عملية المشاركة. هذا الامر نتمنى ان نحصل عليه ولكن على الاقل في الأمرين الأولين موضوع الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وموضوع اقتراع اللبنانيين المقيمين خارج لبنان يجب ان يسهل هذا الامر ونتمنى ان يصار الى اقرارهما بحيث يصار الى اعتمادهما في القانون الجديد للانتخابات. نحن نرى ان الفترة المقبلة ستكون حاملة عددا من المباحثات والمشاورات لكي نصل الى اعتماد قانون انتخاب يشعر اللبنانيون جميعا انهم معنيون به وانهم يريدونه، وانه عند اعتماده سيؤدي الى تمكينهم من المشاركة الصحيحة في اختيار ممثليهم للندوة النيابية وبالتالي شعورهم ان ذلك يؤدي الى تمثيلهم بشكل صحيح".
الثورات العربية والوجود المسيحي
وعما أثير من ان تغيير النظام في سوريا سيؤدي الى سيطرة الاسلاميين وسيهدد الوجود المسيحي قال: "هذا الموضوع يجب ان ننظر اليه من زاوية ما يسمى الربيع العربي، فعلى مدى عدة عقود كان العالم كله يتغير، ومنذ ان سقط جدار برلين والاتحاد السوفياتي حدثت متغيرات كبيرة في العالم لكن بقي العالم العربي كأنه في كوكب آخر، وهذا الركود الذي عانينا منه في هذه السنوات الماضية الى حد جعل البعض يقول ان العالم العربي هو الإستثناء في القاعدة، وهذا التيار الجارف نحو الديموقراطية ونحو شعور الناس بانهم يشاركون في صنع مستقبلهم وانهم يتمتعون بمحاسن الديموقراطية ويمارسونها، وانهم يحصلون على الحرية التي يريدونها، كان العالم العربي على مدى عدة عقود ماضية في منأى عما يجري ، كان العالم العربي يشهد في فترة سابقة جملة من الاضطرابات وجملة من الانقلابات العسكرية، لكن ما نشهده اليوم هو امر جديد بدأ مع حادثة محمد بو عزيزي في تونس والدليل ان هذه العملية اتت تلبية لرغبة حقيقية لدى الجماهير العربية في كل البلدان العربية المعنية بهذا الشأن، كانت ترغب في ان تتحول الى الديموقراطية وان تحصل على المزيد من الحرية والمزيد من المشاركة وتؤكد ما يسمى تداول السلطة ولا سيما في الأنظمة الجمهورية التي تحولت الى انظمة يصار الى تمكين القائمين عليها لاستمرار حكمهم دون اي تداول في عملية السلطة".
أضاف: "بدأنا نكتشف ان هناك من بقي في السلطة اربعين سنة واكثر وهذا امر لا يشجع على ما يسمى الانظمة التي تستطيع ان تتعامل مع هذه المتغيرات الجارية في العالم، ولا سيما ان هذا التحول نحو الديموقراطية هو تيار جارف لا يستطيع احد ان يقف حياله او ضده، شهدنا مباشرة كيف ادى ذلك الى انتقال هذه العدوى الايجابية بهذا الربيع العربي، والذي يدل على ان هناك ارادة لدى مواطني الدول العربية في ان تتحول الى المسار الديموقراطي ويلغي ذلك الادعاء بان هذه مؤامرة ، هذه ليست ولا يمكن ان تكون مؤامرة، هذه صناعة محلية ناتجة عن شعور هؤلاء المواطنين بالكبت وان هناك نظاما مستبدا يمنع التغيير ويمنع عنهم الحرية ويمنع عنهم الكرامة، ولا يسهم اسهاما اساسيا في تحقيق ما كان قد ادعى في الوقت الماضي انه جاء من اجل ان يحققه، فلا استطاع ان يسترجع الارض المحتلة في فلسطين ولا ان يسهم في ذلك، ولا ان يشعر الناس بالحرية والكرامة وفي تحسين مستويات العيش والمشاركة في تقرير المصير.. هذه كلها انتجت التحول نحو التحول الديموقراطي .هذه تختلف عن الانقلابات العسكرية، هذه انتفاضات من المواطنين الذين يعبرون عن قلقهم وعن طموحهم ويريدون الديموقراطية".
وتابع السنيورة: "هناك انظمة سعت لتيئيس الناس او ان ترهبهم بطريقة او باخرى، بأنها اذا مشت في هذا الطريق فهذه ستكون الوصفة التي تؤدي الى سيطرة المتطرفين الاسلاميين في هذه الدول، وهي تلعب بذلك على عواطف وقلق بعض الناس ولا سيما قلق من هم ليسوا من الطائفة الإسلامية. بل اكثر من ذلك، نقول ان المسلمين ليسوا متطرفين ، هناك قلة قليلة قد يكونوا متطرفين ولكن الغالبية الساحقة من المسلمين يريدون مثلهم مثل بقية المكونات المجتمع ان كان في سوريا او لبنان او مصر، رفع الظلم الذي لحق بالمواطنين ان كان في تونس او ليبيا او سوريا او مصر او اليمن. هذا الظلم لم يكن لاحقا فقط بالمسلمين في هذه البلدان، بل لحق ايضا بالمسلمين على كافة فئاتهم وبالمسيحيين ، وايضا بكافة فئات المجتمع. هناك فئات مختلفة من اعراق مختلفة ولكنها متآخية وعاشت في وئام مع بقية مكونات هذه المجتمعات ولحقهم ما لحق من ظلم وتعسف وارهاب من قبل هذه الانظمة. لذلك هذا الكلام بانه اذا تغير النظام سيؤدي الى سيطرة الاسلاميين اعتقد ان ذلك غير صحيح".
وقال: "هناك اسلاميون مثلهم مثل بقية الناس يؤمنون بالعيش الواحد ويؤمنون بالمشاركة الكاملة وبالمواطنة وبالمساواة في الحقوق والواجبات بين الجميع، واهم اثبات على ان التطرف الإسلامي او ما يقوم به التطرف الاسلامي او القاعدة وما شابه من هذه الحركات لا يحظى بعطف على الإطلاق لدى الغالبية الساحقة من المواطنين، انه عندما جرى قتل بن لادن، ربما سها عن البعض انه لم تخرج دعوة أو مقال او كلمة بالترحم على هذه الظاهرة، لأنها ظاهرة اثبتت عقمها وفشلها بانها لم تؤد الا للمزيد من الانقسام داخل مجتمعاتنا العربية ومزيد من الفجوة بيننا وبين الغرب. نحن لسنا اعداء مع الغرب، نحن لدينا حقوق نريد ان نحصل عليها لا سيما في الارض المحتلة في فلسطين وما تمارسه اسرائيل هناك، ولكن لسنا بحالة عداء مع الغرب ولا نخوض ما يسمى صراع الحضارات ولا صراع الاديان ، نحن نريد ان نعيش سوية وان نبني مستقبلنا على اساس المواطنة والحرية التي يستفيد منها الجميع وبالتساوي بالحقوق والواجبات".
واعتبر ان "هذه الشائعات وهذا التخويف الذي سمعنا عنه اعتقد انه لا يمثل الحقيقة ، فالمسيحيون في لبنان هم جزء مكون من الشعب اللبناني وشاركوا مع اخوانهم المسلمين على مدى عقود وعقود في كل العملية التي ضحوا من اجلها على مدى هذه العقود من اجل ما يسمى في عملية الصراع ضد عمليات التتريك ومن اجل الحصول على الاستقلال، وبعد ذلك في مواجهة الاستعمار في المنطقة، وهنا ناضلنا سوية من اجل التخلص من الانتداب الفرنسي وناضلنا سوية ضد الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين ولجزء من لبنان وكلنا معنيون بهذا الامر، وان الظن بان هذا الامر سيؤدي الى خلاف بين المسلمين والمسيحيين وان اي متغير في سوريا سيعكس نفسه بما يسمى احلاف مستجدة، هذا امر كله كلام لا اساس له من الصحة ، وبالتالي المسلمون والمسيحيون الذين ناضلوا سوية من اجل استقلال لبنان وناضلوا من اجل تحقيق اتفاق الطائف وتوصلوا الى قناعات مشتركة لنهائية لبنان كبلد ضمن هذه المجموعة العربية ولكن نهائية استقلال لبنان، واتفقوا على هذه الوثيقة الهامة وعلى اساس المناصفة، وبالتالي ارادوا ان يبنوا لبنان البلد الديموقراطي ولبنان الدور الهام في منطقته، هؤلاء الذين ضحوا ولا سيما المسيحيون الذين كان لهم دور اساسي في المنطقة العربية وفي عملية النهوض العربي، هذا الامر لا يمكن ان يختصر بتلك الشائعات التي تحاول ان تصور انهم مستهدفون".
أضاف: "لا احد يستهدف احدا في لبنان، ولا ايضا مقبول في اي مكان في العالم العربي، نحن كنا وما زلنا لنا دور طليعي في العالم العربي وبالتالي المسيحيون مثل المسلمين لطالما كان موقفهم واضحا برفض اي نظام يؤدي الى مزيد من التعسف ومزيد من القهر للشعوب، هذه المبادىء والقيم التي عمل من اجلها اللبنانيون، مسيحيين ومسلمين، لا يمكن ان نتطلع عليها من هذه الزاوية، على العكس هناك عملية مصادرة وتشويه لدور المسيحيين ومصادرة للدور التاريخي الذي قاموا به على مدى هذه السنوات الماضية الطويلة ومشاركتهم مع اخوانهم المسلمين في بناء لبنان الديموقراطي والمتحرر القائم على اساس قبول الآخر، وبالتالي ايضا الذي كان يسهم اسهاما اساسيا في التطور الجاري في الدول العربية. فنحن لا يمكن ان نقف ضد التطور او ضد الرغبة التي تريدها الشعوب العربية في المناطق الأخرى، نحن لا نستطيع ولا نريد ان نتدخل في الشؤون السورية ولكننا لا يمكن ان نكون غير مبالين بما يجري من ضغوط وممارسة غير انسانية في حق الشعب السوري، لذلك هذا الدور التاريخي والذي كان للبنان واللبنانيين في الحفاظ على القيم الانسانية وفي الحفاظ على حقوق الانسان وعلى الحريات وعلى تمسكنا بالنظام الديموقراطي لا يمكن لنا ان نتصرف عكس قناعاتنا اذا كان هناك رغبة من شعب عربي آخر يريد ان يتحول الى الديموقراطية".
وقال: "كلما توسعت الديموقراطية في العالم العربي ففي ذلك مصلحة للبنانيين بجميع مكوناتهم، والذي يضمن حرية وطمانينة اي مكون من مكونات الشعب اللبناني هو اننا نستمر متمسكين بنظامنا الديموقراطي وبالحريات، ويجب ألا ننسى اننا نعيش في عالم سقطت فيه حواجز الزمان والمكان وحواجز الخوف لاننا نعيش في عالم يستطيع كل فرد ان يعرف ماذا يحصل في اي بلد في العالم، بعيدا او قريبا، في اللحظة التي يصير فيها الحدث، هذا الامر لم يعد كما السابق اذا حصلت جرائم ومشاكل لا احد يعلم بها، وبالتالي كلما تحولت الدول العربية القريبة والبعيدة نحو الانظمة الديموقراطية ففي ذلك مصلحة للبنان وضمانة لكل مكونات الشعب اللبناني كما هي ضمانة لكل مكونات الشعوب التي تريد وتنشد الحرية".
وتابع السنيورة: "ما يسمى المقولة التي يحاول ان يبرزها البعض ويعبر عن مخاوفه وهواجسه في هذا الشان لأن ذلك سيكون مضرا للأقليات وبالتالي يحاول ان يرفع شعارا مستهجنا وغريبا ومضرا على الاقل بالنسبة لما يسمى الأقليات في المجتمع العربي. نحن نقول لا اقليات ولا اكثريات، هناك انسان ينتمي الى وطن ويعامل على اساس المواطنة، له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات مثل اي مواطن آخر، بغض النظر عن دينه او عرقه ، طالما انه مواطن لبناني او سوري او عراقي او مصري، طالما ان ذلك لا يفرق بين دين وآخر ومذهب وآخر. نحن ننشد ان يكون لدينا نظام حر وديموقراطي في كل بلد عربي . بالتالي هذا الكلام الذي يحاولون ان ينشرونه ويخلقوا حواجز اضافية ويقولون ان الضمانة هي بما يسمى حلف الاقليات، هذه وصفة سريعة لمزيد من المعاناة التي يعاني منها كل مكونات الشعب ولا سيما ما يسمى بالاقليات، الضمانة الحقيقية للأقليات -اذا استخدمنا هذه العبارة - الضمانة الحقيقية هي في ان يسود النظام الديموقراطي وتسود الحرية وحكم القانون واحترام حقوق الانسان وقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح".
وقال: "نحن ننادي بحرية المعتقد وحرية الانسان ان يعامل مثله مثل اي مواطن اخر، لا فرق في انتمائه او في ولائه لهذا المعتقد او ذاك. نحن هذا ما نسعى اليه وبالتالي اعتقد ان هذه الطروحات ليست طروحات بناءة وهي لا تعبر حقيقة عن رغبة هذه الشعوب ونشدانها للحرية وللديموقراطية ولإحترام حقوق الانسان. اعتقد ان هناك جهدا يجب ان نبذله نحو مزيد من الانفتاح والحوار ومزيد من الإيضاح ومن خلال هذا التواصل المستمر يتبين ان هذه المقولات ليس هناك عطف عليها ليس من اصدقائنا ولا من اصدقائنا في العالم العربي ولا ايضا في العالم وليست هي مقولات تمت الى هذه الفترة التي نعيش فيها، هذه الفترة هي فترة نهوض حقيقية فترة يتمنى فيها هؤلاء الناس ان يذهبوا باتجاه المزيد من الانظمة الديموقراطية. هناك تسونامي في العالم نحو الديموقراطية لن يستطيع احد ان يقف في وجه هذا التسونامي ، ولم يبق الا بضع دول في العالم التي تعارض هذا النظام. لماذا نفتعل مشاكل ونؤجج الأجواء ونسهم في عملية المزيد من الاحتقان ونبعد الناس عن ان يكونوا باتجاه المستقبل ونعيدهم الى الوراء نحو التمسك بالانظمة الاستبدادية ونحو عدم التغيير واستمرار خضوعهم وخنوعهم الى انظمة لم تعد تمت الى المستقبل؟"
اضاف: "نحن نريد ان نبني سوية كافة مكونات الشعب اللبناني ، وكما نتمنى الخير لكل الشعوب العربية نحن نتمنى للشعب السوري ما يتمناه لنفسه ، ونحن في لبنان نريد ان نبني سوية دولة المواطنة، دولة يسود فيها حكم القانون وهذا يتطلب جهدا وتعبا وتغلبا على الذات واسهاما حقيقيا، كل فرد فينا في اي موقع كان من اجل ان نسير نحو هذا المستقبل لكن ذلك يتطلب ارادة مستمرة في هذا الشأن. وان ما يقوم به من يدعون الى هذا الامر والمزيد من التفلت ومزيد من عدم الانصهار بين كافة فئات المجتمع اللبناني ، هم يدعون هؤلاء الناس الى مزيد من المعاناة في المستقبل، ونحن نقول ان هذه الفترة صعبة سيكون فيها بعض المعاناة، ولكن التحول نحو الديموقراطية هو الضمانة الحقيقية لكل مكونات اي شعب من الشعوب وهذا ما ننشده نحن في لبنان".
تمويل المحكمة
وعن موضوع تمويل المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري قال السنيورة: "المحكمة تألفت وهي مستمرة وبرغم كل الشائعات والاتهامات التي اطلقت عليها، وان اي عاقل واي متابع موضوعي لهذا الامر يجد ان الضمانات للمتهم وللدفاع في هذه المحكمة ليست موجودة في اية محكمة اخرى ، نحن رغبنا في ان يكون هناك محكمة دولية ليس للانتقام وليس لأن نطلب من الدول الأجنبية ان تتدخل، نحن اردنا ذلك لأنها الضمانة لأن يعاقب المجرم وألا يشعر اي مجرم يقوم بعمل من الاعمال الارهابية انه بمناى عن العقاب، لأن لبنان الذي عانى على مدى العقدين او الثلاثة الماضية من عدد من العمليات الارهابية التي اودت بعدد من السياسين، اثنان من رؤساء الجمهورية وثلاثة من رؤساء الوزراء وعدد من النواب والوزراء ورجال الفكر والصحافة والدين، كلهم جرى اغتيالهم بوسائل شتى ولم يعرف القاتل وجميع هذه الجرائم احيلت الى المجلس العدلي الذي اصبح بمثابة مقبرة تقبر فيها هذه الجرائم، وبالتالي لا نعرف ماذا حصل".
أضاف: "هناك عمل هام واساسي جرى في المحكمة الدولية واصبح هناك خطوة نحو الامام ، ولدينا قرار اتهامي بإسم 4 اشخاص ينبغي ان يصار لأن يسلموا انفسهم الى المحكمة التي تضمن لهم محاكمة عادلة ومحاكمة شفافة وعلنية ، حتى عندما يقولون انه بامكان المحكمة ان تجري المحاكمة غيابيا بامكانها ذلك، لا سيما ان هناك من يتباهون بانهم لا يريدون ان يسلموا هؤلاء المتهمين ، وبالتالي المشكلة ان بعض هؤلاء هم شركاء في الحكومة، لكن حتى المحكمة الدولية قالت انه عندما يعود هذا المتهم ويسلم نفسه يصار عادة لأن تبدا المحاكمة من البداية حتى تعطيه الطمأنينة اكثر كي يسلم نفسه. ان هذه المحكمة اصبحت واقعا موجودا وبالتالي هناك التزامات على لبنان بالتعاون معها وبالمساهمة بجزء من التمويل وهذا التمويل اصبح ملزما للدولة اللبنانية، واصبح هناك دين مترتب على الخزينة اللبنانية حتى لو لم تدفع الدولة اللبنانية. هذه الأموال الآن تمثل دينا مترتبا على الدولة اللبنانية سيعود مضطرا لبنان لدفعه ، لأنه جزء من هذا العالم وجزء من المجتمع الدولي ولا نستطيع نحن ان نقول اننا نقوم بما يسمى مشاركتنا في المجتمع الدولي بعملية انتقائية، نحن نريد من المجتمع الدولي ان يساعدنا في موضوع المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر مثلا ولا نريد ان نلتزم القرار 1757 العائد للمحكمة او ال1701 وما شابه".
وتابع: "نحن جزء من هذا العالم علينا ان نلتزم كل قرارات مجلس الامن والمجتمع الدولي ونطبقها وهناك الزام علينا ان ندفع ما علينا اذا لم ندفع فذلك سيكون دينا على الدولة اللبنانية. هذا الامر الذي نسمعه احيانا ان هناك خلافات داخل الدولة اعتقد أن فخامة الرئيس ميشال سليمان ودولة الرئيس ميقاتي ما جرى معهم أنه صرح فخامة الرئيس بوضوح بأن لبنان القرارات الدولية وايضا قرار المحكمة وايضا في موضوع التمويل، هذا الموضوع هو شأنهم في الحكومة ، نحن نقول بأن عليهم ان يبادروا وبان يدفعوا، وهذه المحكمة هي محكمة مستمرة ولا مراهنات على ذلك بأن المحكمة قد تنتهي - هذا كمن يناطح الطواحين ولن يصل الى نتيجة - الحل الأفضل هو في التعاون مع المحكمة وبالتالي على الحكومة ان تدرك ذلك وان تتصرف على هذا الاساس ، وان اي تاجيل واي تمنع عن التعاون بشان المحكمة هو امر مضر للبنان وليس لمصلحتنا، نحن جزء من هذا العالم وعلينا ان نتعاون على هذا الاساس، وهذا يشكل ضمانة حقيقية للبنان كأي بلد صغير بحجمه كبير بطموح ابنائه عليه ان يلتزم بهذه القواعد والا يكون بذلك يقوم بضرر ضد مصلحته ومصلحة ابنائه على المدى المتوسط والقصير والطويل".
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك