نقلت صحيفة "الأخبار" عن وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي قوله ان رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة كان قد جمّد "خطة النقل" لأنه راعي الخصخصة، وليس من مصلحته تحسين النقل العام، ويسجّل لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي إيقاظها من سباتها. ولفتت الصحيفة الى انه حين أتى موعد بحثها في الجلسة، استحضر العريضي مدير مصلحة النقل عبد الحفيظ القيسي ليشرحها. ما كاد القيسي ينهي عرضه، حتى بدأت "الحركشات العونية". وبحسب "الأخبار"، فوزير الطاقة جبران باسيل "جُنّ جنونه، فلا جدول زمنياً ولا موازنة للمشاريع، عملياً: لا خطة للنقل في الأوراق المطروحة. ثمة اقتراحات هي بمثابة حلول سطحية لأزمة السير. مرّت "الخطة" بعد بلبلة بموافقة مشروطة بتقديم خطة".
وقالت "الأخبار" ان مشكلة العونيين مع ورقة العريضي أنها تقارب مشكلة النقل من دون البحث في أصل الخلل. واشارت الى ان في لبنان ثلاثة مطارات، سكة حديد، موانئ على البحر، وبلد بموقع استراتيجي. لكن ورقة العريضي اقتصرت على فتح مواقف سيارات على باب العاصمة، أو فرض رسوم على السيارات الداخلة إليها تفادياً للزحمة.
ونقلت الصحيفة عن الوزير اختصاره مشاكل النقل بمشكلة السير: "سيارات قديمة، عدد السيارات من أعلى النسب، الطرقات، الكثافة السكانية".
ولفت، إلى أن سر نجاحه الدائم هو أنه "يشخّص الحالة صح، ليشخّص الحل صح".
ورأت "الأخبار" ان الورقة-الخطة تضمنت قرارات لا تغيّر شيئاً. أولها صرف 50 مليار ليرة لشراء 165 قافلة للنقل العام. "بعدها، بإمكاننا أن نستحدث نظام فرض رسوم دخول على أبواب المدن. فاللبنانيون يحبون السيارات الخصوصية، لكن حين تؤلمهم في جيوبهم، يتعوّدون على النقل العام". لا جدول زمنياً للخطة، لذا، لا موعد لانتظارها. ورغم أن الوزير قدم الوعود على الورق، فإنه لم يبالغ ولا وعد بالمستحيل، كاستحداث قطار يصل المناطق بالعاصمة مثلاً. "لا سكة حديد ولا قطار في المدى المنظور" يقول العريضي. ورغم وجود ست دراسات عن سكة الحديد في أدراج الوزارة، اشارت الصحيفة الى ان العريضي يطلب المزيد من المال لدراسة جديدة ستستغرق سنوات وملايين.
وقالت "الأخبار" ان لا حلول لأزمات المطار، مشيرة الى ان وزير النقل يضع حداً لأحلام وزير السياحة فادي عبود: ليس هناك إمكان لخفض الأسعار، ولن نأتي بشركة تنافس شركة الوطن. والسياحة يضربها الوضع الأمني لا الأسعار. كرامة شركة طيران الشرق الأوسط هي كرامة لبنان. ويعقب: "أنا وزير وصاية، ومن يرد أن يبحث في أسعار الرحلات وصفقاتها أو يبدِ ملاحظاته، فأنا أرعى له اجتماعاً مع مدير الشركة محمد الحوت، وليتفق معه. إذا اتفقتم، فأنا أوافق".
حين تذمّر عبود من الأسعار، اتفق العريضي مع نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر على أن يعرض ملاحظاته على الحوت. ذهب وقابله ثم غيّر رأيه، وقال إن "الأسعار معقولة". ويضيف: "كل من ينتقد المطار والحوت وشركة طيرانه، هكذا من دون الاطّلاع على الأوراق والأرقام، يضيّع الوقت سدى. حتى الوزير عبود تراجع وقال إن الأسعار معقولة بعد أن علم بالتفاصيل".
يروي العريضي بحسب الصحيفة: "أنا ربّيت الأتراك والإنكليز؛ فحين طلب الأتراك 16 رحلة، طلبت في المقابل واحدة لشركة طيران الشرق الأوسط، وحين رفضوا رفضت. واستمرت الاتصالات، الرئاسات الثلاث، الوزراء، توسّط الجميع ولم أعدل عن رأيي. في النهاية، حصل ما أردته، وأخذت MEA ما طلبته. أما الشركة الإنكليزية BMI، فلم أوافق لها على طلباتها، وقصدتني السفيرة البريطانية مرّتين لنمرر الموضوع ورفضت".
وقالت "الأخبار" ان العريضي ساعة يفاوض العالم باسم الشركة، وساعة يقول: "أنا وزير وصاية، نسّقوا مع المدير".
عندما طرحت الخطة، اقترح عبود تفعيل الموانئ البحرية للرحلات اليومية ومطاري رياق وحامات للرحلات الداخلية السياحية. العريضي يأخذ بالأفكار، ويؤجل القرارات ثم يرد على عبود "مطار رياق مغلق لأسباب أمنية، أما مطار حامات، فترقّب زيارتي له بعد أسبوعين".
واشارت "الأخبار" الى ان الوزير عبود ينتظر الرحلات الجوية الداخلية للنقل والسياحة بين مطارات لبنان، ولا يزال يغيظ العريضي بقصة "تاكسي المطار". فبعد أن اجتمع الوزيران مع السائقين في مكتب العريضي، لم يتوصّل أحد إلى حل، ولا تزال عملية استغلال الركّاب تحصل على باب المطار. ألا يستطيع عناصر الدرك تنظيم التاكسي؟ يجيب العريضي: "كلّهم متواطئون مع بعضهم. عصابات بين السائقين والدرك".
ونقلت الصحيفة عن العريضي قوله "لا يمكنهم أن يلعبوا معي. أنا لا أتراجع، وكل شيء يحصل كما أريد في النهاية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك