اعلن المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، انه "قام بوضع يده على ملف دخول وزير الاتصلات نقولا صحناوي مبنى العدلية"، ولفت الى ان "على النيابة العامة احالة الموضوع الى القضاء اذ ان لمحاكمة الوزراء طريقة معينة اذ تتم عبر هيئة خاصة بمجلس النواب"، مشددا في حديث تلفزيوني على ان "ما قام به رئيس هيئة "اوجيرو" يعتبر حماية لنفسه اذ قدم كتيبات ترفع عنه المسؤلية ويحق له عدم الرضوخ للوزير اذ ان هناك سلطة وصاية"، مشيرا الى ان "من حق النواب استجواب الوزير وعلى هذا الاساس يتم طرح الثقة به". وعن دور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اعتبر ان من حق ميقاتي الاستفسار الا ان سلطته تبقى محدودة اذ ان الدستور اعطى لمجلس الوزراء الحق بمحاسبة الوزراء.
