طالبت عائلة الربعة ومناصرو المهندس طارق الربعة المسجون منذ 12/7/2010، في بيان، "المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن نزار خليل بالموافقة على طلب وكيلته المحامية ندى الربعة بوقف المحاكمة وترك المهندس المظلوم طارق الربعة حرا، خصوصا بعد ان تبين صدق كلام طارق باستجواباته امام المحكمة في 15/9/2011 بأنه بريء من تهمة ألصقت به جورا، ولان حرية الانسان من المسائل الجوهرية المقدسة في الشرائع السماوية والقوانين الوضعية".
وأكد البيان "ان طارق لم يعترف لا امام المخابرات ولا أمام قاضي التحقيق العسكري ولا أمام المحكمة بما نسب اليه ولا يوجد أي دليل ضده بل قدمنا للمحكمة بعض ما نملك من مستندات تثبت اخطاء الجهة الامنية التي حققت معه سواء أكانت الاخطاء بالموضوع او بالقانون علما بأن اثبات التهمة تقع على عاتق الجهة المدعية وليس على المتهم ان يقدم ادلة البراءة.
واعتبرت عائلة الربعة "انه ليس تحت ذريعة تهمة العمالة يستباح كل ما هو غير قانوني وغير دستوري وكل ما يتعلق بانتهاكات لحقوق الانسان وكل ما هو غير اخلاقي وديني"، مناشدة "رئيس الجمهورية بالتدخل فورا لوضع حد لمحاكمة المهندس طارق الربعة وتحميل مسؤولية من تورط او تغاضى او غطى عملية تعذيبه وحجز حريته وهدر حقوق الانسان امام الجهات المختصة".
وأكدت "ان عدم اطلاق سراح طارق هو استمرار لسياسة طمس حقيقة ما جرى معه والاخطر من ذلك هو اعلان غطاء للجهة الامنية التي حجزت حرية طارق وعذبته وارهبته كذلك هو غطاء لما قام به الاخرون في مؤتمرهم الصحفي عندما اتهموا طارق مسبقا".
وطالبت العائلة وزير العدل شكيب قرطباوي بحث التفتيش القضائي على التحرك والتحقيق بتجاوزات القانون التي فاقت الـ 30 مادة في تلك القضية. وأكدت انه من حقنا اللجوء بما استطعنا من امكانيات الى جميع وسائل الاعلام المحلية والدولية والمحاكم المحلية والدولية والمنظمات الدولية والعربية بطلب وقف محاكمة طارق وتركه حرا وملاحقة لكل من تورط وورط طارق بتوقيفه".
كما طالبت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بالتدخل لوقف حملات التشهير بطارق، داعية الرئيس نجيب ميقاتي الى تشكيل لجنة مختصة للتحقيق بما جرى مع طارق الربعة، وطالبت الرئيس سعد الحريري بصفته نائبا عن طريق الجديدة بوضع امكانياته الاعلامية لمساندة تحركاتنا ومطالبنا باحقاق الحق والعدالة، وتمنت على وزير الاعلام المحامي وليد الداعوق بأن يوعز الى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بأن تفتح اعلامها وفضائها امام هذه القضية الوطنية".
وطالبت الحكومة بتخصيص ميزانية اضافية للاجهزة الامنية الي تلاحق شبكات التجسس لكي نتمكن من ملاحقة العملاء بالدليل وليس عن طريق التعذيب والترهيب والتهديد من اجل الخضوع والسكوت عن ما يضاف ويروى ويدون بالقوة.
وختم البيان: "لن نقبل بعد اليوم سوى بوقف المحاكمة عن مهندسنا طارق وبكف التعقبات عنه لانه بريء اصلا ويحاكم نتيجة تهمة نسبت اليه جورا وخالية من اي دليل ويكفي ما عانى منه حتى اليوم وما عانت منه عائلته ومنطقة الطريق الجديدة. ونطلب من الرئيس نزار خليل الذي حملوه هذا الملف ان يتخذ القرار الجريء بكف التعقبات عن مهندسنا طارق الربعة وتركه حرا من السجن وعودته الى عائلته التي تعاني وتتعذب لحال ولدها حرا بريئا كما كان وسيبقى"
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك