هددت احزاب التحالف الديمقراطي بقيادة الاخوان المسلمين في مصر بمقاطعة الانتخابات التشريعية التي ستجري في تشرين الثاني في حال لم يتم تعديل قانون الانتخابات.
وجاء في بيان عقب اجتماع حضرته 60 شخصية تمثل 34 حزبا في التحالف الديمقراطي "نرفض المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة في حال عدم إلغاء المادة (5) من المرسوم بقانون الانتخابات والتي تقصر ترشح المستقلين في النظام الفردي على من لا ينتمون إلى الأحزاب السياسية وكذلك في حال عدم تفعيل قانونٍ للعزل السياسي لمنع رموز وكوادر الحزب الوطني المنحل من المشاركة في العمل السياسي لمدة 10 سنوات".
وشدد البيان على "ضرورة الاعلان عن نهاية حالة الطوارئ وتقصير مدة الجدول الزمني للانتخابات وتحديد تاريخ دعوة مجلسي الشعب والشورى للانعقاد لاختيار اللجنة التأسيسية التي سوف تضع الدستور الجديد".
وكان حدد المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة منذ اطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في شباط الماضي 28 من تشرين الثاني موعدا لبدء الانتخابات التشريعية وهي الخطوة الاولى على طريق نقل السلطة الى حكم مدني في مصر.
واوضحت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان 28 تشرين الثاني هو موعد "بداية المرحلة الأولى من إنتخابات مجلس الشعب، التى ستجرى على ثلاث مراحل، على أن تنتهي في 10 كانون الثاني المقبل".
واضافت الوكالة نقلا عن المصدر نفسه ان "انتخابات مجلس الشورى ستبدأ في 29كانون الثاني المقبل وستنتهي مراحلها الثلاث في 11 اذار".
وطالب بيان التحالف الديمقراطي الذي تلاه محمد سعد الكتاتني أمين عام حزب الحرية والعدالة الذي يمثل الاخوان المسلمين "بسرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية منتخبة ووضع نظام انتخابي يكون بالقائمة النسبية" ملقيا على "المجلس العسكري مسؤولية استعادة الأمن وضرورة العمل المشترك مع كل القوى الوطنية وعدم الانفراد بالقرارات وتحديد مصير البلاد".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك