تحدث الأستاذ في القانون الدولي الدكتور أنطوان صفير لصحيفة "الشرق الأوسط" عن "ثلاث إمكانات قانونية يمكن اللجوء إليها من أجل تمويل المحكمة الدولية، أولها من خلال اقتراح قانون في مجلس النواب يقر التمويل، إلا أن ظروفه السياسية غير متوفرة في الوقت الراهن".
وإذ لفت صفير إلى أن الاحتمال الثاني هو أن يصدر التمويل من خلال "مرسوم عادي موقع من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزيرين المعنيين، أي وزير العدل شكيب قرطباوي ووزير المالية محمد الصفدي"، لكنه استبعد أن "يتم اللجوء إلى هذا الخيار باعتبار أن وزير العدل يمثل تيارا سياسيا (تيار عون) يرفض تمويل المحكمة".
ويرى صفير أن "المخرج الأكثر منطقية هو أن يتخذ مجلس الوزراء قرارا بتنفيذ الالتزامات الدولية التي وقعتها الحكومة في مذكرة التفاهم مع المحكمة الدولية، لأن عدم موافقتها يجعلها بحكم الممتنعة عن تنفيذ التزاماتها تجاه المجتمع الدولي".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك