نقل مصدر رسمي عن رئيس الجمهورية ميشال سليمان قوله إنه أجرى مشاورات مع القيادات والشخصيات السياسية والدينية والمجتمع المدني، وان ما يفوق التسعين في المئة مع اعتماد النسبية وحتى أن من يعترضون عليها لا يرفضونها بالمطلق، انما يعتبرون ان الظرف الراهن لا يسمح بتطبيقها بحيث يمكن اعتمادها لاحقاً، والكل يجمع على ان القانون الحالي كان جيداً منذ ستين سنة لأنه واكب انجاز الميثاق الوطني، لكنه لم يعد صالحاً في يومنا الحاضر ولا في المستقبل، فالقانون الأكثري، أفرز مجموعات تتمركز طائفياً ومذهبياً، لذلك يجب الذهاب الى قانون انتخاب ينتج احزاباً سياسية مختلطة ولا يذوّب بعض الطوائف على قاعدة التبعية لطوائف اخرى، انما يوجد دينامية تفاعلية تغّير شكل الاحزاب وتوجهاتها ومساحة انتشارها.وقانون الانتخاب هو المدخل لذلك ولإصلاح النظام السياسي".
وأضاف المصدر لـ"السفير" "إن ما يجب ان يلي قانون الانتخاب، هو قانون اللامركزية الإدارية المكرّس في دستور الطائف، والحاجة الى تطبيق هذا القانون امر ملح لأنه يحفز الانتاج ويدفع عملية الانماء المتوازن قدماً ويشرك المواطن في عملية انماء منطقته من دون تحميل الدولة كل الاعباء، اذ ثبت ان اللجوء الى الدولة في كل شاردة وواردة، أدى الى خلل كبير في الإنماء المتوازن لأن الخدمات كانت تذهب حسب تمركز القوى داخل السلطة، على ان يتلازم ذلك مع إصلاح على مستوى القوانين والتشريعات الاقتصادية ادارياً وبنيوياً بما يؤمن شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك