فتحت مكاتب الاقتراع في السعودية ابوابها صباح الخميس امام الناخبين للادلاء باصواتهم في ثاني انتخابات من نوعها في تاريخ المملكة للاختيار بين 5324 مرشحا من الرجال يتنافسون على 1056 مقعدا في المجالس البلدية.
وبعد ساعة من فتح المكاتب ابوابها لم يكن هناك سوى عدد قليل جدا من الناخبين في مركز العليا في وسط الرياض كما كانت الحركة بطيئة في مكاتب الاقتراع في جدة ايضا.
ومن المتوقع ان يدلي اقل من 1،2 مليون ناخب باصواتهم لاختيار نصف اعضاء المجالس البلدية التي لا تتمتع بصلاحيات كبيرة.
وهي آخر انتخابات بلدية تنظم من دون مشاركة المرأة، اذ قرر العاهل السعودي اشراك السعوديات اقتراعا وترشحا اعتبارا من الدورة المقبلة، اضافة الى اشراك المرأة في عضوية مجلس الشورى المعين.
ولم تتسن معرفة عدد الذين يحق لهم الاقتراع ولم يسجلوا اسماءهم في قيد الناخبين. الا ان اللجنة العامة للانتخابات البلدية اكدت عدم استبعاد الناخبين المسجلين في الدورة الاولى التي اجريت عام 2005.
وكانت الحملات الانتخابية للمرشحين بدات الاحد 18 ايلول واستمرت حتى امس الاربعاء، على ان تعلن النتائج في الاول من تشرين الاول اي بعد 48 ساعة من اغلاق الصناديق.
ويبلغ عدد المجالس البلدية في السعودية 285 ينتخب المواطنون نصف الاعضاء فيما تعين الحكومة النصف الثاني.
وكان عدد المجالس البلدية 179 في الانتخابات الماضية في حين كان عدد المقاعد 1212 فقط كما ارتفع عدد المراكز الانتخابية الى 752 بدلا من 631.
وقد اجريت اول انتخابات لتشكيل المجالس البلدية في مختلف مناطق ومحافظات البلاد في العام 2005، وكان مقررا اجراء الانتخابات الحالية في العام 2009 لكن تم تأجيلها لاجل غير مسمى.
وكان صدر قرار في نيسان الماضي لاجرائها في ايار الفائت، قبل ان يصدر قرار آخر بتأجيلها الى ايلول الحالي.
ويقوم بمراقبة العملية الانتخابية فريق من المحامين والمهندسين السعوديين تم اعتمادهم من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، فيما امتنعت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان عن المشاركة في المراقبة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك