طلب المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد، في مذكرة مسهبة تقدم بها امام رئيس المحكمة الخاصة بلبنان انطونيو كاسيزي، اعلان عدم قبول الاستئناف الذي تقدم به المدعي العام دانيال بلمار امام كاسيزي، والذي رامَ فيه الى تعليق قرار قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين لجهة تزويد السيد مستندات لإفادات شهود من ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وحسب ما أوردت صحيفة "النهار" فقد كان السيد طلب من فرنسين تزويده هذه المستندات ليتقدم بدعوى امام القضاء الوطني المختص في حق "شهود زور" تسببوا باعتقاله تعسفا.
واعتبر بلمار انه يقتضي تنقيح بعض هذه المستندات التي اجاز فرنسين تسليمها الى السيد.
كذلك التمس السيد في طلبه الامر بإخطاره بطلبات حماية الشهود الموجهة الى المدعي العام من بعض شهود الزور، وكذلك تقرير قسم الدعم للضحايا والشهود المعنيين، احتراماً لمبدأ الخصومة لتمكينه من ابداء ملاحظاته قبل بت الاستئناف، وتأكيد القرار المستأنف والاعلان بقبول الاستئناف الجزئي للمدعي واعطاء القرار بأن المحكمة غير صالحة لتطبيق المادة 133 من قواعد الاثبات والاجراءات على شهود الزور، وان هؤلاء لا صفة لهم لاستدعائهم امام المحكمة الخاصة بلبنان طبقا للمادة المذكورة، وان المدعي العام لا يمكن ان يكون لديه اتصال بشهود زور او مصلحة مشروعة لالتماس الحماية من المحكمة الخاصة بلبنان، وتقرير ان المدعي العام لم يعد يلبي متطلبات العمل في المسألة الراهنة وتعيين خصم للسيد في الإجراءات اللاحقة، والحكم على المدعي العام بدفع تعويضات مقدارها 200 الف اورو لحقت بالمدعي بين 17 آذار 2010 وتاريخ هذه المذكرة لإساءته استخدام الاجراءات، كذلك طلب السيد حفظ حقه للمطالبة بتعويضات عن مسؤوليات اخرى على عاتق المدعي العام.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك