اعربت الامم المتحدة عن "قلقها" من احكام السجن القاسية التي صدرت عن محكمة استثنائية في البحرية بحق اكثر من 50 متظاهرا مشيرة الى "مخالفات اجرائية خطيرة".
واكد ناطق باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان للامم المتحدة ان 20 طبيبا و2 من المسؤولين عن جمعيات المدرسين وما لا يقل عن 32 شخصا اخر ادينوا بالسجن باحكام تتراوح بين ثلاث الى 15 سنة بالاضافة الى حكم بالاعدام.
واضاف المتحدث "نشعر بقلق كبير ازاء ادانات بهذه القساوة بحق مدنيين صدرت عن محكمة عسكرية وتتضمن مخالفات خطيرة".
وتابع ان وكالة الامم المتحدة تبلغت ان المتهمين "لم يتصلوا بمحاميهم الذين لم يمنحوا وقتا لاعداد الدفاع عن موكليهم وسمعنا حتى بحالات اتصل فيها متهمون بعائلاتهم قبل يوم فقط من الجلسة لتعيين محام".
واشار الى ان المحكمة لم تحقق في اتهامات بالتعذيب وتسجيلات ممنوعة "كل ذلك يقلقنا".
واكد "اننا نوجه نداء الى الحكومة كي تتاكد من ان كل معتقل ملاحق بتهمة جنائية محددة وان يمنح ما يكفي من الوقت لاعداد دفاعه".
وقد حكمت محكمة عسكرية في البحرين الخميس على متظاهر بالاعدام لانه قتل شرطيا وعلى عشرين طبيبا باحكام بالسجن بتهمة محاولة قلب النظام.
واثارت محاكمة هؤلاء الاشخاص العشرين استياء في الراي العام الدولي.
وحكمت محكمة الامن القومي على 13 فردا من المجموعة بينهم 8 اطباء بالسجن 15 سنة وحكمت على طبيين بالسجن 10 سنوات وعلى 5 اشخاص بينهم 3 اطباء بالسجن 5 سنوات.
وادين المتهمون ومن بينهم نساء بانهم حرضوا على "قلب النظام بالقوة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك