إعتمد مجلس الحكم الاتحادي السويسري مجموعة جديدة من العقوبات الاقتصادية على سوريا تشمل قطاعي النفط والمال، سيبدأ العمل بها إعتباراً من أول تشرين الأول وتأتي في إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا التي تم الاعلان عنها في 24 أيلول الجاري.
وأوضح بيان صادر عن أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية أنَّ "العقوبات الجديدة تشمل حظر إستثمارات جديدة في مجال النفط وحظر طباعة وتوريد أوراق نقدية أو صك عملات معدنية إلى سوريا".
وأكد أنَّ "الاقتصاد السويسري سوف لن يتأثر بهذا القرار إذ لا توجد إستثمارات سويسرية في قطاع النفط السوري، كما لا يتم طباعة أوراق نقد العملة السورية أو صك عملاتها المعدنية في البلاد، إلا أن إتخاذ هذا القرار يأتي في سياق قرارات مشابهة إتخذها الاتحاد الأوروبي".