تستمر متابعة الاتهامات الموجهة الى بعض اطراف «14 آذار» بتزويد بعض المجموعات بالاسلحة والمال وارسالها الى سورية، وبخاصة ما كان قد بثه التلفزيون السوري عن بعض الموقوفين الذين اعترفوا بأن نائب «كتلة المستقبل» جمال الجراح قام بتمويلهم بالمال والسلاح.

وقال الامين العام للمجلس الأعلى اللبناني ـ السوري نصري خوري مساء امس لـ «البناء»، ان «رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان استدعاني انطلاقا من الحرص على الأمن السوري وكلفني متابعة الموضوع».

وقال خوري «ان هذا الموضوع ينقسم الى شقين: الاول قضائي والآخر امني. وهذا يقتضي التنسيق على الصعيدين الامني والعسكري من جهة، وعلى الصعيد القضائي من جهة اخرى».

اضاف «لقد حصلت اجتماعات بين الجهات العسكرية والامنية المعنية، وقد تم الاتفاق على سلسلة اجراءات، منها ما يتعلق بضبط الحدود والمعابر من الجانبين، ومنها ما يتعلق بالامور الاخرى التي طرحت من قبل الموقوفين في سورية».

واوضح خوري في ما يتعلق بالشق القضائي «أن دورنا يقوم على التنسيق بين السلطات القضائية المعنية في البلدين. وقد اتصلت بمدعي عام التمييز في لبنان واستوضحته عن المسار القضائي الذي يجب ان تسير به الامور فأعلمني بانه لا يمكن للقضاء اللبناني التحرك الا بناء على استنابة قضائية من القضاء السوري. وقد قمت بنقل وجهة النظر اللبنانية الى الجانب السوري المعني، وهو يدرس الموضوع واعتقد انه يعمل على إعداد ملف متكامل لإحالته وفقا للاصول الى القضاء اللبناني».

واكد خوري انه وفقا لما نص عليه اتفاق الطائف ومعاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق واتفاقية الدفاع والامن، فان التكامل الامني ما بين لبنان وسورية أمر منصوص عليه في هذه الاتفاقيات، وان تعهد كل بلد بان لا يكون منطلقا للمس بالبلد الآخر من الامور المؤكدة في كل اتفاقية. كما انه بموجب الاتفاق القضائي هناك آليات واضحة ومحددة لكيفية متابعة الامور.