سجل يوم أمس الجمعة تطور في ملف زيادة الاجور خلال اللقاء الاول للجنة المؤشر وهو توافق ارباب العمل والعمال على مبدأ زيادة للاجور ستتحدد من خلال ثلاث لجان فرعية انبثقت من اللقاء تبحث في وقت واحد في مسائل المؤشر والاجور والتشغيل والسياسات العامة للدولة التنافسية والانتاجية للاقتصاد ككل. وهي ستبدأ عملها مطلع الاسبوع المقبل وتستمر ثلاثة ايام.

وعلمت صحيفة "النهار" ان ثمة مرونة لدى اصحاب العمل حيال طلب العمال زيادة الاجور بنسبة معقولة وليس برفع الحد الادنى الى مليون وربع مليون ليرة كما يطالب الاتحاد العمالي العام، وذلك لاسباب ذات صلة بأوضاع المؤسسات ومحاكاة القدرة الشرائية.

 ومن الواضح ان عمل اللجان التي ابصرت النور لن ينجز في الايام الـ12 السابقة لموعد الاضراب الذي قرره الاتحاد. وسيشارك خبراء اقتصاديون اجانب، اضافة الى ارقام الاحصاء المركزي في بلورة الصورة النهائية للاتفاق.

هذا وفهم ان الرئيس ميقاتي لا يرضى ان يمضي البحث تحت وطأة الاضراب.