كشفت مصادر في قوى 14 أذار لصحيفة "الجمهورية" أن الاجتماع الذي عقدته هذه القوى مساء الثلاثاء الفائت في "بيت الوسط" لا يخرج عن سياق اللقاءات الدورية التي تعقد بعيدا من الإعلام من أجل توحيد القراءات السياسية حيال الملفات المطروحة ومواكبة بعض الاستحقاقات التي تتصل بتمويل المحكمة وتنظيم صفوف المعارضة، وقد تركز النقاش في هذا الاجتماع على أربعة ملفات أساسية:
أولاـ تم التطرق إلى موضوع المحكمة الدولية ليس فقط من جهة التمويل والمواقف المنبرية الاستثمارية لرئيس الحكومة، إنما من زاوية ما أفصح عنه ميقاتي لناحية إعداده ملفا لتعديل حيثيات قرار إنشاء المحكمة، بعدما اعتبر أن هناك شوائب وأمورا لا تعجبه وأنه في صدد رفع هذا الملف إلى الأمم المتحدة في آذار المقبل، موعد تمديد عمل المحكمة. وقد اعتبرت قوى 14 آذار أن ما أفصح عنه رئيس الحكومة جاء ليؤكد تموضعه الفعلي والحقيقي في صلب معادلة قوى 8 آذار التي تخوض معركة إعادة النظر في شرعية المحكمة في محاولة لتعديل البروتوكول الموقع بين الحكومة اللبنانية والمحكمة، وهذا التعديل الذي لن يمر لأن مجلس الأمن الدولي مطلع على حقيقة واقع الحكومة كونها حكومة "حزب الله".
ثانيا ـ تم عرض ما توصلت إليه اجتماعات بكركي على مستوى المشاريع الانتخابية، وإتفق المجتمعون على نقطة أساسية مفادها أن ما يجمع مكونات 14 آذار وطنيا لن يفرقها انتخابيا، وبالتالي أي رهان في هذا المجال على ضرب العلاقة بين مكونات انتفاضة الاستقلال المسيحية والإسلامية هو رهان ساقط.
ثالثاـ كان الحيز الأكبر من النقاش من حصة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، حيث تم التوافق على توجه موحد للتعامل مع مواقفه من منطلق استيعابي، لأن لا مصلحة في رمي البطريرك في حضن 8 آذار، إنما ثمة مصلحة لإبقاء خطوط التواصل معه قائمة، من دون أن يعني هذا الأمر عدم التعليق على مواقفه، أو تسليط الضوء على المقاربة المسيحية - الوطنية لقوى 14 آذار.
رابعاـ أجرى المجتمعون تقويما عاما لاحتفال ذكرى شهداء حزب "القوات اللبنانية" وكلمة رئيسه الدكتور سمير جعجع، وخلصوا إلى أن هذه المناسبة أعطت دفعا مهما إن لجهة استنهاض الحالة الـ14 آذارية، أو لناحية إعادة "تجسير" العلاقة بين المسيحيين والمسلمين بعد كلام جعجع الذي شكل ارتياحا داخل البيئة السنية وتأكيدا على متانة الشراكة المسيحية - الإسلامية.
