اللواء
عاد وزير المال محمّد الصفدي إلى بيروت بعدما شارك في واشنطن في اجتماعات للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مع وفد، بمعلومات خطيرة إزاء ما يمكن أن يتعرّض له لبنان من عقوبات تطال نظامه المالي والمصرفي في حال امتنع عن الالتزام بالقرارات الدولية، ومنها القرار المتعلق بالمحكمة الدولية·
وفيما استبعدت مصادر وزارية في قوى 8 آذار أن يجري طرح البند المتعلق بحصة لبنان في تمويل المحكمة قريباً على مجلس الوزراء، كشف مصدر مطلع أن موضوع تمويل المحكمة لن يجري بطريقة التهريب، بل سيطرح في جلسة قريبة لمجلس الوزراء، على أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها مجتمعة إزاء ما يمكن ان يتخذ من قرار يتعلق بالمحكمة·
وأكّد المصدر أن الرئيس ميقاتي والوزير الصفدي سيضعان مجلس الوزراء في أجواء ما دار من نقاشات مع المسؤولين في الإدارة الأميركية والأمم المتحدة حيال هذا الموضوع، وسيطالبان باتخاذ قرار لا يعرّض مصالح لبنان المالية والاقتصادية واستقراره النقدي للخطر·
غير أن المصادر الوزارية في الأكثرية، اشارت في المقابل إلى أن ملف التمويل وضع جانباً، على الأقل خلال الفترة الراهنة، فيما نقلت محطة تلفزيون O.T.V الناطقة بلسان تيار النائب ميشال عون عن مصادر سياسية في فريق الأكثرية قولها أن قراراً نهائياً أتخذ بعدم تمرير هذا البند في مجلس الوزراء مهما كانت الاعتبارات·
وفي السياق نفسه، كشفت أوساط سياسية في المعارضة عن أن "حزب الله" شكّل منذ مدة لجنة مشتركة من الحقوقيين والخبراء في الحقل القانوني الدولي لإجراء قراءة دقيقة للبروتوكول الموقّع بين لبنان والمحكمة، والانصراف في ضوئها الى إعداد لائحة بالتعديلات المفترض إدخالها عليه لتصويب عملها·
ووفق هذه الأوساط، فإن الحزب ينطلق في عمله هذا إلى وضع الملاحظات الذي كان الرئيس ميقاتي قد ألمح إليها أثناء محادثاته الأخيرة مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قبل أن تقدم الحكومة طلباً بالتجديد للمحكمة والذي يستحق في آذار المقبل، ومن اعتبار أن المحكمة مسيّسة، وهو (أي الحزب) يتحفظ على أداء قضاتها والمدعين العامين، وكل ما له علاقة بها كونها أميركية - اسرائيلية وأداة لاستهداف المقاومة وسلاحها·
لكن مرجعاً قانونياً أبلغ "اللواء"، أن موضوع بروتوكول المحكمة شيء والتجديد لها في مجلس الأمن شيء آخر، والأمر الأخير هو بيد بان كي مون وحده، على اعتبار المحكمة أنشئت بموجب قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع، أما موضوع الاتفاقية أو البروتوكول الموقّع بين الحكومة اللبنانية والمحكمة، فهو مجرد إجراء تنفيذي، وليس له علاقة بموضوع التجديد للمحكمة لثلاث سنوات أخرى·
وأوضح أن اعتبار فريق 8 آذار أن التوقيع على معاهدة المحكمة مخالف للأصول الدستورية، وأن المعاهدة تمسّ بالسيادة والقوانين الوطنية، هو مجرد اجتهاد قانوني لا ينفي أن المحكمة باتت أمراً واقعاً
