اكد عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري إن "كل من يتحدث عن مقايضة بين تمويل المحكمة الدولية وتعديل النظام غير مطلع على نظام المحكمة، ويحاول أن يبني أوهاماً في الفراغ، لأن موضوع إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان، تم بموجب القرار 1757 تحت الفصل السابع. وهذا يعني أن أية عملية لإجراء تعديل أو تجديد لهذه المحكمة، يأتي بقرار من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وكل ما في الأمر يمكن استشارة لبنان لا أكثر".
وأضاف في حديث لصحيفة "السياسة" الكويتية: "من المؤكد بعد عودة الرئيس ميقاتي ووزير المال محمد الصفدي أنهما سينقلان إلى مجلس الوزراء حجم المخاطر التي سيقع بها لبنان، في حال امتناعه عن تمويل المحكمة، وهذا سيجعله بمواجهة مع المجتمع الدولي، علماً أن لا قدرة للبنان أن يضع نفسه في هذا المأزق".
