علمت "السياسة" أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية محمد الصفدي عادا إلى بيروت غير مرتاحين للكلام الذي سمعاه من المسؤولين في الأمم المتحدة ومن وزيرة الخارجية الأميركية وعدد من المسؤولين الأميركيين الآخرين, حيال أي تباطؤ من جانب لبنان في دفع مستحقاته المالية من عملية تمويل المحكمة الخاصة بلبنان، بالنظر إلى المخاطر الكبيرة والتداعيات السياسية والاقتصادية والمالية المترتبة عن انصياع الحكومة لرغبة "حزب الله" وحلفائه في عدم الموافقة على تسديد حصة لبنان من عملية التمويل، بالرغم من تأكيدات الرئيس ميقاتي بأن حكومته ستفي بوعدها حيال تمويل المحكمة.وأشارت المعلومات إلى أن الأمم المتحدة تنظر بكثير من القلق إلى ما يصدر عن "حزب الله" وحلفائه في قوى "8 آذار"، لجهة رفضهم تمويل المحكمة، على نقيض ما يقوله ميقاتي، خاصة وأن وزراء قوى الأكثرية الجديدة قادرون على إرغام الحكومة اللبنانية على اتخاذ الموقف الذي يريدون من تمويل المحكمة أو عدمه، كونهم يمثلون الغالبية، ولا قدرة للفريق الوزاري المقابل، أي وزراء رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس ميقاتي والنائب وليد جنبلاط على مواجهتهم أو التغيير في موقفهم.وأكدت المعلومات أن المسؤولين الدوليين والأميركيين الذين التقاهم ميقاتي والصفدي أعربوا صراحة عن أن عقوبات صارمة تنتظر لبنان إذا تلكأ في موضوع تمويل المحكمة، من شأنها أن تؤثر تأثيراً بالغ الخطورة على أوضاعه السياسية والاقتصادية، ملوحين بالورقة المصرفية التي لن تكون بمنأى عن هذه العقوبات في حال لم يمول لبنان المحكمة.
