عبرت وزيرة الخارجية الاميركية عن املها في ان تحترم القيادة الجديدة في مصر الحقوق المدنية للشعب بمختلف  اطيافه السياسية والدينية.
واوضحت كلينتون في مقابلة لقناة الحياة المصرية التلفزيونية "نريد مصرا يكون فيها الناس  احرارا سواء كانوا ليبراليين او اصوليين او محافظين او تقدميين، ايا تكن آراؤهم  لكنهم يحترمون الدولة ومؤسسات الدولة وحقوق الناس وهذا ما تسعون اليه وتتقدمون  باتجاهه كما ارى".
وردا على سؤال عن رأيها في اداء المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى شؤون  البلاد بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في شباط في المرحلة الانتقالية الى  الديموقراطية بدت كلينتون متفائلة.
واضافت "اتوقع منهم تنفيذ  الوعود التي قطعوها للشعب المصري لانه لا يمكن اقامة حكم ديموقراطي تسعى اليه ما  لم تجر انتخابات حرة وعادلة وشفافة تعزز الاشخاص الذين تم انتخابهم".
وتابعت "هذا ما اتوقع ان يحدث وبالتأكيد سنعبر عن قلقنا اذا لم يتم ذلك لكن هناك برنامج يجب اتباعه".
واعلن مصدر عسكري مصري امس ان المجلس العسكري الحاكم في البلاد وافق السبت على  تعديل القانون الانتخابي المثير للجدل عقب تهديدات من جانب عشرات الاحزاب السياسية  بمقاطعة الانتخابات.
واوضح ان المجلس وافق على تعديل المادة الخامسة من القانون الجديد بما يسمح  للاحزاب السياسية بالتقدم بمرشحين لشغل ثلث المقاعد البرلمانية التي كانت مخصصة  لمستقلين.
واتخذ القرار بعد اجتماع بين رئيس اركان الجيش المصري الفريق سامي عنان واعضاء  من "التحالف الديموقراطي" الذي يضم نحو ثلاثين حزبا ابرزها جماعة الاخوان المسلمين  وحزب الوفد.
وقالت كلينتون "سنكون راغبين ومنفتحين على العمل مع حكومة تضم ممثلين لا  يمارسون العنف وملتزمين بحقوق الانسان والديموقراطية التي دعي الى احلالها في ساحة  التحرير".
ورأت وزيرة الخارجية ان مثل هذه البيئة ستسمح باحترام الاقلية القبطية الكبيرة  في مصر والنساء ومختلف وجهات النظر في الاسلام.
واضافت "نأمل بان يكون كل من يترشح للانتخابات وينتخب ويدخل البرلمان او  الحكومة ملتزم بانجاح مصر وبان يكون منفتحا على كل المصريين ايا كانوا".