اعلنت وزارة العمل السعودية انها تسعى عبر التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الى نظام يمكنها من مراقبة الحسابات المصرفية للعمالة الوافدة وتقنين تحويلاتها المالية المقدرة باكثر من 26 مليار دولار سنويا.
واعتبر وزير العمل عادل فقيه خلال مؤتمر في جدة ان "المشروع الجديد سيحد من التحويلات المالية للعمالة الوافدة الى الخارج".
واضاف ان "الامر يتم درسه مع مؤسسة النقد والبنوك السعودية لتكون الحسابات المصرفية لجميع العمالة واضحة ومعروفة بالنسبة لنا".
