رفض رؤساء 7 أحزاب سياسية في مصر ما أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن دراسة حرمان "فلول الحزب الوطني المنحل" من المشاركة السياسية، وحذروا من رد الفعل الجماهيري الغاضب لتطبيق هذا الأمر من دون الإستناد إلى أحكام قضائية.

واعتبر رؤساء أحزاب الحرية، والمواطن المصري، ومصر الفتاة، والجيل، والدستوري، والثورة المصرية، وشباب مصر، في بيان مشترك صدر عقب اجتماع عقدوه مساء، إن "حرمان أي مواطن مصري من مباشرة حقوقه السياسية من دون الإستناد إلى أحكام قضائية، يعد مخالفة صريحة لما جاء في الإعلان الدستوري الذي وافقت عليه جموع الشعب".

وأضافوا أن "ذلك يمثِّل تعطيلاًَ لبعض مواد الإعلان الدستوري، ومخالفة لحقوق الإنسان بالمشاركة السياسية في الوقت الذي يطالب فيه الجميع بعد الثورة بتحقيق العدالة الإجتماعية وسيادة القانون وعدم مخالفة الدستور والمصالحة الوطنية".